والمتبوع ، وهو خطأ ، فإنّ الحدّ يدلّ على المفردات ، والمحدود يدلّ على اسم الشيء جملة ، والتّابع لا يفرد ، بخلاف المترادف ، كما تقدّم.

المبحث الثاني : في إثباته

ذهب أكثر النّاس إلى إثباته ، وذهب شاذّ من النّاس إلى عدمه.

والحقّ الأوّل ، لنا :

أنّه ممكن في الحكمة وواقع في اللغة ، أمّا إمكانه فضروريّ ، إذ لا امتناع في أن يضع واحد أو اثنان لفظين لمعنى واحد.

أمّا مع تغاير الواضع فلفائدة الوضع ، وأمّا مع اتّحاده فلاتّساع العبارة ، وكثرة العلامات والدلائل ، وتحصيل الرّويّ والسجع ، وتيسير النظم ، وتسهيل القافية والزنة ، والتجنيس ، والمطابقة ، وغير ذلك.

وأمّا الوقوع فظاهر ، فإنّ معنى «جلوس» و «قعود» واحد ، ومعنى «أسد» و «ليث» و «سبع» واحد ، وغير ذلك.

والتخريجات الّتي يذكرها الاشتقاقيّون لا ضرورة إليها ولا دليل عليها.

احتجّ المانعون بوجوه :

الأوّل : فائدة الوضع ـ وهي إعلام الغير ما في الضمير ـ تحصل بأحد اللّفظين ، فيكون وضع الثاني خاليا عن الفائدة ، وهو عبث لا يجوز صدوره عن الحكيم.

الثاني : الغالب في الاستعمال تكثّر المسمّيات عند كثرة الأسماء ،