المبحث التاسع : في الأمر المقيّد بالصّفة

اختلف الناس في أنّ تقييد الحكم بالوصف ، هل يدلّ على نفيه عمّا عداه أم لا؟

فقال الشافعي ومالك ، وأحمد بن حنبل ، وأبو الحسن الأشعري ، وجماعة من الفقهاء والمتكلّمين ، وأبو عبيد ، (١) وجماعة من أهل العربية : إنّه يدلّ.

ومنع منه أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر (٢) وابن سريج (٣) ، والقفّال (٤) وجماهير المعتزلة.

وقال أبو عبد الله البصري (٥) : إنّه يدلّ في مواضع ثلاثة :

الأوّل : أن يكون الخطاب قد ورد للبيان ، كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «في الغنم السائمة زكاة».

الثاني : أن يكون للتّعليم ، كما في خبر «التحالف عند التخالف والسلعة قائمة».

__________________

(١) القاسم بن سلّام الهروي من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه ، توفّي سنة ٢٢٤ ه‍ ، وسيأتي نصّه عن قريب. وفي كثير من الكتب الأصولية : «أبو عبيدة» وهو معمر بن مثنى المتوفّى سنة ٢١١ ه‍ لكنه تصحيف لما سيأتي. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي : ٥ / ١٧٦.

(٢) التقريب والإرشاد : ٣ / ٣٣٢.

(٣) تقدّمت ترجمته.

(٤) هو محمد بن أحمد بن الحسين ، أبو بكر الشاشي القفّال الفارقي رئيس الشافعيّة بالعراق في عصره ، ولد بميّافارقين ، سنة ٤٢٩ ه‍ وتوفّي سنة ٥٠٧ ه‍ لاحظ الأعلام للزركلي : ٥ / ٣١٦.

(٥) تقدّمت ترجمته.