بيان الشرطية : أنّه حينئذ يكون مساويا للوجود والشيئيّة ، إذ لو كان أخصّ منهما لكان مركّبا من العام وقيد الخصوصيّة ، وإذا كان مساويا لهما ، وجب صدقه على كلّ ما صدق عليه.

وهذا في غاية السقوط ، فإنّه ليس كلّ متوقّف على غيره بمكتسب ، بل المتوقّف على طلب وكسب ، ولا يلزم من كون الشيء أخصّ من غيره تركيبه (١) من ذلك العامّ ومن قيد الخصوصيّة ، إذ لو كان كذلك لزم نفي البسائط فتنتفي المركّبات.

المبحث الثاني : في حدّه

اختلف القائلون بتحديد العلم في حدّه ، فقال «أبو الحسن الأشعري (٢)» : العلم ما يوجب لمن قام به كونه عالما (٣).

وهو خطأ ، فإنّ المشتقّ إنّما يعلم بعد معرفة المشتقّ منه ، فلو استفيد معرفته من المشتقّ دار.

وفيه نظر ، إذ لا تجب معرفة المشتقّ منه معرفة تامّة ، والحدّ كاسب للكمال.

وقال بعض الأشاعرة : العلم تبيّن المعلوم على ما هو به. (٤)

__________________

(١) في «ج» : تركّبه.

(٢) هو علي بن اسماعيل شيخ أهل السنّة والجماعة إمام الأشاعرة ، المتوفّى ٣٢٤ ه‍.

(٣) لاحظ «المنخول من تعليقات الأصول» ص ٩٤ تأليف محمد بن محمد الغزالي المتوفّى ٥٠٥ ه‍ ، ولاحظ البرهان في أصول الفقه للجويني : ١ / ٩٧.

(٤) لاحظ البرهان في أصول الفقه : ١ / ٩٧.