صرف اللفظ إلى المجاز إلى الاستدلال ، فكان التخصيص أبعد عن الاشتباه ، فكان أولى.

السادس : التخصيص أولى من الإضمار ، لأنّه خير من المجاز ، والمجاز والإضمار يتساويان ، كقوله عليه‌السلام : لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل (١).

فيقول الخصم : إنّه يتناول بعمومه الفرض والنفل ، خصّ فيه التطوّع ، لجواز انعقاد نيّته إلى الزوال ، فتبقى حجّة في الفرض.

فيقول الآخر : بل يجوز التأخير في الفرض إلى قبل الزوال ، وفي النصّ إضمار ، فتقديره : لا صيام فاضل.

فروع

الأوّل : النسخ تخصيص في الأزمان ، ومرادنا في الترجيحات التّخصيص في الأعيان.

فلو تعارض النسخ والاشتراك ، كان الاشتراك أولى ، لاحتياطهم في النسخ دون التخصيص ، ولهذا جوّزوا تخصيص العامّ بخبر الواحد دون النسخ.

والأصل فيه أنّ الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل ، بخلاف التخصيص. (٢)

وفيه نظر ، فإنّ هذا يقتضي ترجيح التخصيص على النسخ ، وقد ظهر في

__________________

(١) عوالي اللئالي : ٣ / ١٣٢.

(٢) انظر المحصول في علم الأصول : ١ / ١٥٨ ـ ١٥٩.