لأنّا نقول : وهي تعين على فهم الإضمار ، إذ حدّه سقوط شيء من الكلام يدلّ الباقي عليه.

الخامس : التّخصيص أولى من المجاز ، كقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(١).

فيقول الخصم : المراد الحقيقة ، خصّ عنه أهل الذّمة.

ويقول الآخر : بل المراد غيرهم ، فيكون مجازا من باب إطلاق الكلّ على الجزء.

أو يقول : حقيقة اللّمس ناقضة كقوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ)(٢) لكن خصّ بمسّ المحرّم ، والصّغيرة ، والميتة ، لخروجهنّ عن مظنّة الاستمتاع.

فيقول الآخر : بل المراد الوطء ، فلا ينتقض الوضوء بحقيقته ، فيكون التخصيص أولى ، لحصول المراد وغيره ، مع عدم الوقوف على قرينة التخصيص.

والمجاز إذا لم يوقف فيه على قرينة ، يحمل على الحقيقة ، فلا يحصل المراد.

ولأنّ اللّفظ انعقد في التخصيص دليلا على جميع الأفراد ، فإذا خرج البعض بدليل ، بقي معتبرا في الباقي من غير افتقار إلى تأمّل وبحث واجتهاد.

وفي المجاز انعقد اللفظ على الحقيقة ، فإذا خرجت بقرينة احتيج في

__________________

(١) التوبة : ٥.

(٢) النساء : ٤٣.