يقول المستدلّ : لا يجوز بيع الذّهب بمثله متفاضلا لأنّه ربا.

فيقول الآخر : بل العقد صحيح ، والمحرّم الزيادة ، فيصير التقدير : وحرم أخذ الرّبا ، فيلزم الإضمار ، وهو أولى من النقل.

الثالث : التخصيص أولى من النقل ، لأنّ التخصيص خير من المجاز على ما يأتي.

والمجاز أولى من النقل على ما تقدّم ، مثل أن يقول الخصم في قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) : لفظ البيع حقيقة في كلّ معاوضة ومبادلة تجري بين الناس ، خصّ شرعا لكلّ معاوضة شرعيّة (٢) فتبقى الجامعة لشرائط الصحّة.

ويقول الآخر : بل الشرع نقله إلى العقد الجامع لشرائط الصحّة.

الرابع : المجاز والإضمار سواء ، كقوله عليه‌السلام : «الطواف بالبيت صلاة» (٣).

فيقول الخصم : الطّواف يصدق عليه الصلاة مجازا ، لاشتماله على الدعاء ، من باب اسم الكلّ باسم جزئه.

فيقول الآخر : بل فيه إضمار ، وهو مثل الصلاة ، لاحتياج كلّ منهما إلى قرينة صارفة عن الظاهر (٤) ، وكما يخفى تعيين المضمر ، كذا يخفى تعيين المجاز.

لا يقال : الحقيقة تعين على فهم المجاز :

__________________

(١) البقرة : ٢٧٥.

(٢) في «أ» : خصّ شراعنا كلّ معاوضة غير شرعيّة.

(٣) تقدّم الحديث ومصادره في ص : ٣٠١.

(٤) في «أ» : صارفة عن الخطأ.