الخاصّ إذا دلّ الدّليل على أنّ المراد غير ظاهره.

وإن دلّت على أنّ المراد ليس ظاهره ، أو على أنّ المراد غير ظاهره ، فلا بدّ من دليل على التعيين ، لأنّه إذا لم يكن ظاهره مرادا ، جاز أن يكون المراد بعض ما يتناوله ، أو شيئا لم يتناوله ، فلا يصحّ الجمع ، فلا بدّ من دليل التعيين.

وإن دلّت على أنّ بعضه مراد ، لم يقتض خروج البعض الآخر عن الإرادة ، لعدم التنافي.

وإن دلّت على أنّ المراد هو البعض الآخر ، خرج الأوّل عن الإرادة ، للدّلالة على أنّ الآخر هو كمال المراد.

وإن دلّت على أنّ بعضه ليس بمراد ، خرج عن الإرادة ، وبقي ما عداه مرادا.

المبحث السّادس :

في أنّ ثبوت حكم الخطاب إذا تناوله مجازا ، لا يدلّ على أنّه مراد بالخطاب

ذهب الكرخي (١) وأبو عبد الله البصري (٢) إلى وجوب ذلك.

ونفاه الباقون ، وهو الحقّ.

مثاله : قوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ)(٣) فإنّ الدّليل قائم على وجوب

__________________

(١) تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.

(٢) تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.

(٣) المائدة : ٦.