قلنا (١) : إن عنيتم أنّ كونه باقيا مستغن عن المؤثر ، فهو ممنوع. ولأنّه مناقض لقولكم: الحادث مفتقر ، لأنّ كونه باقيا حادث ، إذ لم يكن باقيا حال الحدوث ثمّ تجدّد.

وإن عنيتم شيئا آخر فاذكروه.

سلّمنا لكن يجوز أن يكون للباقي مؤثر يؤثر في أمر لم يكن حاصلا ، لأنّ معنى البقاء حصوله في هذا الزمان بعد أن كان حاصلا في آخر قبله ، لكنّ حصوله في هذا الزمان لم يكن حاصلا قبل حصول هذا الزمان ، لأنّه نسبة للحاصل بالقياس إلى هذا الزمان والنسبة متأخّرة. فإذن كونه باقيا حادث ، وأثر المؤثر المنفي هو هذا الأمر.

لا يقال : يلزم كون أثر المبقي حادثا فلا يكون مبقيا بل محدثا.

لأنّا نقول (٢) : المراد من افتقار الباقي إلى المبقي افتقار حصوله في الزمن الثاني إلى المؤثر ، فيمتنع صدق البقاء عليه إلّا لمؤثر.

ثمّ البحث عن كون الواقع بذلك المؤثر أمر مستمر ، أو جديد خارج عن المقصود.

سلّمنا لكن يجوز أن يكون أثره شيئا كان حاصلا قبل.

قوله : تحصيل للحاصل. (٣)

__________________

(١) ذكر الرازي الإشكال والإجابة عنه في المحصول : ٢ / ٥٥١.

(٢) ذكر الرازي الإشكال والاجابة عنه في المحصول : ٢ / ٥٥١.

(٣) في المحصول : ٢ / ٥٥٢ : تحصيل الحاصل محال.