وفيه : أنّه على هذا يلزم أن يكون خبر الواحد أيضا من الأدلة ، وهذا يكون خلاف الفرض.

وقال الشيخ الأنصاري رحمه‌الله : إنّ البحث في خبر الواحد حيث يكون في السنّة هل يثبت بخبر الواحد أم لا فيكون من عوارض السنة؟

وأشكل عليه المحقّق الخراساني رحمه‌الله وقال : إنّه لو كان المراد من الثبوت الثبوت الواقعي فلا يكون من العوارض ، وإن كان من الثبوت التعبدي فإنّه أيضا لا يكون من عوارض السنة ، بل يكون من عوارض خبر الحاكي عنها.

ولا يخفى عدم ورود هذا الإشكال ، حيث إنّه ولو كان البحث عن عوارض خبر الحاكي إلّا أنه اذا كان البحث عن ثبوت السنة بالخبر فحيث إنّ الثبوت من الامور الإضافية فيكون له طرفان الى المثبت ـ بالكسر ـ والى المثبت بالفتح ، فهو من عوارض المثبت ، أعني الخبر ، ومن عوارض المثبت هو السنة.

وقد يقال وهو ما يظهر من كلمات بعض الأساطين : إنّ النزاع في خبر الواحد يكون في التطبيق ، بمعنى تطبيق مؤدّى الخبر مع السنة ، فعلى هذا يكون البحث في مسألة خبر الواحد من عوارض السنة.

وفيه : أنّه لو كان النزاع في التطبيق فيرجع البحث الى أنّ هذا ـ أعني مؤدّى خبر الواحد ـ هل يكون من مصاديق السنّة ، أم لا؟ ولا ريب في أنّ النزاع على هذا يكون في أنّه هل يكون مؤدّى الخبر جزئيا من جزئيات السنّة ومصداقا من مصاديق ذلك الكلّي ، أم لا؟ فعلى هذا لا إشكال في كونه من المبادئ ، حيث إنّه قد بيّن في محلّه أنّ البحث عن الموضوع وأجزائه وجزئياته يكون من مبادئ العلم لا من مسائله ، فلا وجه لهذا التوجيه أيضا.

اذا عرفت كلام الشيخ رحمه‌الله وعدم ورود إشكال المحقّق الخراساني رحمه‌الله عليه فإنّه مع ذلك لا يمكن الالتزام بما قاله الشيخ رحمه‌الله ، لأنّه ولو قلنا بكون البحث في هذا من عوارض السنة أيضا ولكن من الواضح أنّه يختلف الأمر بحسب جهة البحث