معلوما إلّا أنّه لم يكن حكم هذا المائع الخارجي معلوما ووقع الشكّ في حكمه ، فهذا هو الشبهة في الموضوع.

اذا عرفت ذلك فنقول : إنّ المراد بالموصول في «ما لا يعلمون» هو الحكم ، والحكم أعمّ من الكلّي والجزئي ، فالمؤاخذة على حكم لا يعلم مرفوع ، سواء كان المشتبه الحكم الكلّي كالشبهة الحكمية ، أو الحكم الجزئي كالشبهة الموضوعية.

وهذا التوجيه وإن يندفع به الإشكال الثالث بأن يقال : إنّ المراد بالموصول هو الحكم إلّا أنّه يكون خلاف الظاهر وخلاف سياق الرواية ، فافهم.

فظهر لك فساد توجيه المحقّق الخراساني ، ولكن التوجيه الأول الذي قال به بعض تلاميذ الشيخ رحمه‌الله ليس ببعيد ، فعلى أيّ حال لا مانع من شمول الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية ، فافهم.

الموقع الرابع :

لا يخفى عليك أنّ إسناد الرفع ولو كان الى نفس هذه الأشياء إلّا أنّه يكون من باب الطريقية الى متعلّقاتها ، فالمرفوع ليس ـ مثلا ـ أثر نفس الجهل أو الخطأ أو النسيان أو غيرها ، بل المرفوع هو ما لا يعلمون أو ما يخطأ أو ما ينسى الى آخره ، فالمرفوع هو أثر متعلّقات هذه الأشياء ، سواء كان المرفوع تمام الآثار ، أو الآثار الظاهرة ، أو خصوص المؤاخذة ، فعلى هذا ما يكون مرتفعا هو أثر هذه المتعلقات مثلا أثر فعل الذي أخطأ أو استكره به ، لا نفس الخطأ والإكراه ، فبذلك يظهر لك أنّ الآثار المترتبة على نفس هذه التسعة لا يكون مرفوعا بحكم الحديث ، مثلا ما يكون مرفوعا هو القتل لو وقع خطأ ، أو بطلان الصلاة لو نسيت القراءة ؛ لأنّ هذا أثر ما يخطئون وأثر ما ينسون ، ولا يرتفع وجوب الكفّارة المترتّب على قتل الخطأ ، أو وجوب سجدتي السهو المترتّب على نسيان القراءة ؛ لأنّ هذا أثر نفس الخطأ ، أو أثر