الطهارة أو بلا طهارة وقطع بأنّه بعد الالتفات لم يتطهّر؟ فصلاته فاسدة ؛ لعدم جريان قاعدة الفراغ مع الاستصحاب ، لأنّ الشك لم يكن حادثا.

وأشكل على هذا التفريع بعض المشايخ ، وهو الشيخ آقا ضياء الدين العراقي مدّ ظلّه :

أمّا أوّلا فلأنّه بعد ما تقولون بأنّ مورد قاعدة الفراغ هو الشكّ الحادث ففي الفرع الأول تكون الصحة لأجل قاعدة الفراغ ولو لم يكن استصحاب ، أو كان استصحاب ، لأنّه على كلّ حال حيث كان غافلا وشكّ بعد الصلاة فقاعدة الفراغ جارية. وأمّا في الفرع الثاني أيضا يكون بطلان الصلاة مستندا الى أصالة الاشتغال ؛ لأنّه حيث يكون شاكّا قبل الصلاة فشكّه ليس بحادث بعد الصلاة حتى تجري قاعدة الفراغ ، واذا لم تجر القاعدة فالاشتغال اليقيني يحكم ببطلان الصلاة والإتيان بصلاة اخرى ، وعلى كلّ حال ليس الفرعان متفرّعين على جريان الاستصحاب وعدمه ، فافهم.

وأمّا ثانيا فلأنّ في كلّ من الفرعين أيضا لا بدّ من جريان قاعدة الفراغ ، ولا أثر للاستصحاب. أمّا في الفرع الأول فأنت معترف به لعدم الشك الفعلي ، وأمّا في الفرع الثاني فلأنّه على الفرض المذكور بعد الالتفات غفل فيسقط الاستصحاب بالغفلة ، لعدم بقاء موضوع له وهو الشك الفعلي فلا يكون استصحاب ، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ. فظهر لك عدم الفرق بين الفرعين ، ولا تأثير للاستصحاب أصلا.

ولا يخفى عليك أنّ كلّا من الإشكالين وارد ، ولكنّ هذا يكون على تقدير كون التفريع على كلّ من الفرعين ، وأنّ الفرق بينهما يكون لأجل الاستصحاب ، ولكن ليس كذلك ، بل التفريع راجع الى الفرع الأول ، أعني ما اذا أحدث وغفل وصلى. ومنشأ توهّم كون التفريع على كلّ من الفرعين ليس إلّا لأجل أنّ الشيخ رحمه‌الله ذكر