يكن التطبيق فموضوع الشك أمر آخر غير موضوع القائم عليه اليقين فلا يزيل الشك ، وبالعكس ، فعلى هذا فصورة اليقين بالفرد القصير بعد حصول اليقين بزواله ترتفع هذه الصورة ، وأمّا اليقين بالجامع فليس منطبقا عليه في النفس إلّا بالملازمة ، وكذلك بالطويل أيضا ليس منطبقا إلّا بالملازمة ، فاحتمال النقض باليقين ينطبق على الخاصّ لا على الصورة الحاصلة في النفس وهو اليقين بالجامع ، فعلى هذا لا مجال لهذا التوهّم ، ولا يبقى اشكال ، فالحقّ هو جريان الاستصحاب في القسم الثاني.

القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي : وهو أنّه يقطع بأنّ الفرد الذي كان الكلّي في ضمنه مقطوع الزوال ، ولكن يحتمل بقاء الجامع لأجل احتماله حدوث فرد آخر مقارنا مع حدوث الفرد المقطوع الزوال ، أو لأجل احتمال حدوث فرد آخر مقارن مع زوال الفرد المقطوع الزوال.

والحقّ هو عدم جريان استصحاب الكلّي في هذا القسم ؛ لأنّه بعد ما قلنا من أنّ وجود الطبيعي في الخارج يكون بعين وجود فرده ، وأنّ وجود حصّة في ضمن فرد غير وجوده في ضمن الآخر ، فعلى هذا ما قطع بوجود الجامع في ضمنه فهو مقطوع الزوال ، والجامع الآخر في ضمن فرد آخر يكون مشكوك الحدوث ، فلا يبقى مجال لاستصحاب الجامع.

ولا يخفى عليك فرق هذا القسم مع القسم الثاني ، فإنّ في القسم الثاني لا إشكال في أنّه على تقدير كون الفرد هو الطويل يكون الكلّي وجوده في الآن الثاني بعين وجوده في الآن الأول ، وهذا بخلاف ذلك القسم ، فإنّ وجود الكلي في الآن الثاني غير وجوده في الآن الأول ؛ لأنّه في الآن الأول كان في ضمن فرد مقطوع الزوال ، وفي الآن الثاني على تقدير وجوده يكون في ضمن فرد آخر وهو الفرد المشكوك الحدوث فلا يجري الاستصحاب ، فافهم.