يكون فيها بأس ؛ لعدم المخالفة العملية من جريان الاستصحابين ، وأمّا لو لم يكن كذلك مثل الصّورة الاولى ، مثلا في الماء المتمّم كرّا لا يمكن استصحاب طهارة مقداره الذي كان طاهرا سابقا واستصحاب نجاسة ما كان نجسا سابقا ؛ للعلم بعدم كون ماء واحد محكوما بحكمين فلا يجري الاستصحابان.