قائمة الکتاب

الكلام في القطع والظنّ والشكّ
٧
المقصد الأوّل : في العلم
١٥
المقام الأوّل : أنّ العلم لا يكون موردا لحكم أصلا
١٥
اشتراك العالم والجاهل في الحكم
١٧
مؤدّى الطرق والأمارات
١٩
المقام الثاني : في تقسيم العلم
٢٣
أقسام العلم
٢٣
الفروق بين أقسام العلم
٢٧
قيام الطرق والأمارات مقام العلم
٣١
قيام الطرق والأمارات مقام العلم الطريقي والموضوعي
٣٣
قيام الاصول مقام العلم
٤١
المقام الثالث
٤٥
المقام الرابع : في التجرّي
٤٧
معنى التجرّي وجهاته وما يترتب عليه
٤٩
الفرق بين الانقياد والتجرّي
٥١
وجوه اثبات حرمة الفعل المتجرّى به : الأول
٥٢
كلام المحقق الآخوند ، وإشكال النائيني عليه ، وردّه
٥٣
الوجه الثاني لإثبات حرمة الفعل المتجرّى به
٥٥
الوجه الثالث
٥٦
الوجه الرابع
٥٧
ثمرة النزاع في التجرّي
٥٩
المقام الخامس : عدم اعتبار القطع عند الأخباريّين
٦١
مناقشة الأخباريين في الحجية العقلية ، وعدمها
٦٣
المقام السادس : في قطع القاطع
٦٥
المقام السابع : العلم الإجمالي
٦٧
موارد جواز الاكتفاء بامتثال العلم الإجمالي
٦٩
بيان كون العلم الإجمالي كالتفصيلي
٧١
امور تصوير التكليف في العلم التفصيلي
٧٣
كلام للشيخ الأنصاري وجوابه
٧٥
المقصد الثاني : في الظنّ
٧٩
الوجه الأول من وجهي عدم التعبّد بالخبر الواحد
٨٠
الوجه الثاني
٨١
كلام الشيخ في التعبّد بالظنّ ومناقشته
٨٣
كلام الشيخ في الشكّ في الحجيّة ومناقشته
٨٥
فصل : في بعض الظنون
٨٩
المقام الأول : في حجيّة الظن الحاصل من الألفاظ ، وعدمه
٨٩
في حجيّة الظهور
٩١
مباني العقلاء في ظواهر الألفاظ
٩٣
في كلام المحقق الخراساني والشيخ ومناقشتهما
٩٥
في حجية العمل بظواهر الكتاب الكريم ، وعدمها
٩٧
التنبيه على امور : التنبيه الأول في القراءات السبع
١٠٢
الكلام في عدم التحريف في الكتاب المجيد
١٠٧
في حجية الظنّ الحاصل من قول اللغوي ، وعدمها
١١١
أصل في الشهرة الفتوائية
١١٥
أصل في حجية خبر الواحد
١١٧
أدلّة النافين لحجية خبر الواحد
١١٩
أدلّة المثبتين لحجية خبر الواحد
١٢٢
كيفية عمل السيرة بخبر الواحد
١٢٥
الإشكال على التمسك بآية النبأ لحجية الخبر ومناقشته
١٢٦
الجواب على الاشكال العقلي واللفظي
١٢٩
عدم اعتناء العقلاء باحتمال الخلاف
١٣١
الاستدلال بآية النفر على حجية خبر العادل
١٣٣
الإشكال على التمسك بآية النفر لحجية خبر العادل
١٣٥
الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد
١٣٧
الاستدلال بآية سؤال أهل الذكر على حجية خبر الواحد
١٣٩
الاستدلال بآية الاذن على حجية خبر الواحد
١٤٠
مناقشة الاستدلال بآية الاذن
١٤٣
المناقشة في إمكان التعبّد بخبر الواحد عقلا وعرفا ، وعدمه
١٤٥
في كفاية الردع وعدمه في الموضوعات والأحكام
١٤٧
في كون السيرة طريقا للحكم الشرعي
١٤٩
الكلام في الوجوه العقلية على تقريبي الشيخ والمحقّق الآخوند
١٥٠
كلام المحقّق الأصفهاني في دليل الانسداد
١٥٣
الكلام في أصالة البراءة
١٥٧
الاستدلال للبراءة بآيات الكتاب الكريم ومناقشتها
١٥٧
الاستدلال للبراءة بالأخبار والروايات
١٦٢
في بيان ما هو المرفوع في حديث الرفع
١٦٣
القول بأنّ المرفوع هو المؤاخذة الأعمّ ، وردّه
١٦٧
جواب ما قاله البعض بإسناد الرفع لنفس الفعل
١٦٩
إشكال الشيخ على حديث الرفع وجوابه بتوجيهات
١٧٠
عدم المنع من شمول حديث الرفع للشبهة الحكمية والموضوعية
١٧٣
إسناد الرفع الى آثار متعلّقات التسعة المذكورة
١٧٥
إشكالان وجوابان في منشأ الرفع في الحديث
١٧٧
القول بأنّ منشأ المؤاخذة غرض الشارع ، والمناقشة فيه
١٧٩
جواب المحقق في الكفاية عن إشكال المؤاخذة ، ومناقشته
١٨١
كيفية رفع الآثار المترتّبة على الأحكام الشرعية
١٨٣
الكلام فيما يرفعه الحديث من الأحكام الوضعية
١٨٥
الكلام في بعض الآثار الوضعية
١٩١
الكلام في الجهل والنسيان
١٩٥
خبر «الحجب» و «الاحتجاج على العباد» المتمسّك بها للبراءة
١٩٧
التمسّك بخبر «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»
١٩٩
التمسّك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج «في العدّة» للبراءة
٢٠١
الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان للبراءة
٢٠٣
مناقشة الاستدلال بقاعدة «قبح العقاب» للبراءة
٢٠٥
الإشكال على الشيخ بعدم كون الشبهة موضوعية
٢٠٧
الاستدلال بالأدلّة الثلاثة على وجوب الاحتياط
٢٠٨
الاستدلال ببعض الأخبار على وجوب الاحتياط
٢٠٩
مناقشة الاستدلال بموثّقة ابن وضّاح لوجوب الاحتياط
٢١١
الاستدلال العقلى على وجوب الاحتياط
٢١٢
الإشكال على الوجه الأول للاستدلال على وجوب الاحتياط بدليل العقل
٢١٣
مناقشة الشيخ حول انحلالية العلم وفعلية التكليف
٢١٥
الإيراد على التمسّك بدليل «لا يحلّ ...»
٢١٧
التنبيه على امور :
٢١٨
التنبيه الأول
٢١٨
التنبيه الثاني
٢٢٠
التنبيه الثالث : في استحسان الاحتياط لصرف إدراك الواقع
٢٢١
التنبيه الرابع : صحّة جريان البراءة في كل مورد لا يكون دليل حاكم أو وارد عليها
٢٢٢
دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب عند إجمال النصّ
٢٢٣
دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب عند الشكّ بالجزئية
٢٢٥
التمسّك برواية مسعدة للبراءة ، ومناقشتها
٢٢٩
تنبيهات المسألة السابقة
٢٣١
الكلام في التنبيه الأوّل
٢٣١
الاحتمالات الأربعة في أخبار من بلغ
٢٣٥
احتمال عدم كون أخبار من بلغ ناظرة الى استحباب العمل والثواب
٢٣٧
لا يستفاد من أخبار من بلغ إلّا تحديد الثواب
٢٣٩
الثمرة في بعض موارد أخبار من بلغ
٢٤٠
التنبيه الثاني للمسألة السابقة ، وصوره ، ومناقشتها
٢٤٢
مناقشة الحكم في الصورة الرابعة
٢٤٥
مناقشة فروع الصورة الثالثة مجدّدا
٢٤٦
إشكالان على التخيير الوارد في توقيع الإمام عليه‌السلام
٢٤٩
توجيه الوحيد البهبهاني قدس‌سره لتصحيح كلام المشهور
٢٥١
مناقشة بعض الأعلام بصدد توجيه كلام الوحيد قدس‌سره
٢٥٢
بعض نتائج توجيه بطلان كلام الوحيد قدس‌سره
٢٥٥
الإشكال على وجوب القضاء في المشكوك نقضا وحلّا
٢٥٧
تعزيز قول العلّامة قدس‌سره بحصول التوبة بمجرّد الندم ورفع العقاب
٢٥٨
المقصد الثالث : في الدوران بين الوجوب والحرمة
٢٦٣
الدوران بين الوجوب والحرمة في شيء واحد بزمان واحد
٢٦٥
ردّ الاستقراء في فهم الأهميّة
٢٧٥
فصل : في الشكّ في المكلّف به
٢٧٩
عدم جواز المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة
٢٨١
بيان للشيخ قدس‌سره في جعل البدل بالملازمة ، وردّه
٢٨٩
التمسّك بالأخبار بعدم وجوب الموافقة القطعية
٢٩١
التمسّك برواية التثليث ، ومناقشتها
٢٩٢
تنبيهات في جهة تفصيلية العلم الإجمالي
٢٩٧
التنبيه الأول
٢٩٧
التنبيه الثاني
٢٩٨
التنبيه الثالث
٢٩٨
في منجّزية العلم الإجمالي وعدمها عند خروج بعض الأطراف
٢٩٩
منجّزية العلم الإجمالي عند الشكّ في خروج بعض الأطراف ، وعدمه
٣٠١
مناقشة المبتنيات ، وما أورد على الشيخ من إشكالات
٣٠٣
إشكال آخر للشيخ الحائري قدس‌سره
٣٠٥
منجّزية العلم في جريان الأصل بلا معارض في طرف ، وعدمها
٣٠٧
اتّفاق الشيخ مع مدّعى ابن زهرة في ملاقي النجس
٣٠٩
تنبيهات :
٣١٠
التنبيه الأوّل : جريان البراءة عند العلم بجزئية شيء لشيء ، وعدمه
٣١٠
بيانان للمحقق لدفع إيراد النائيني ، وجوابهما
٣١٣
وجوه تصوير زيادة الجزء ، وجوابها
٣١٤
بيان الشيخ قدس‌سره في تصوير الزائد
٣١٧
إشكال آخر على الشيخ في استصحاب الهيئة الاتّصالية
٣١٩
التنبيه الثاني : في الالتزام بسقوط التكليف المركّب ، وعدمه
٣٢٠
في المراد من استصحاب الوجوب ، وموارده
٣٢٣
الكلام في قاعدتي «الميسور» و «ما لا يدرك»
٣٢٥
فروع :
٣٢٦
الفرع الأوّل : اذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط
٣٢٦
الفرع الثاني : لو كان لمركّب بدل اضطراري
٣٢٧
الفرع الثالث : لو دار الأمر بين شرطية شيء ومانعيته
٣٢٧
فصل : في الكلام في الاستصحاب
٣٣١
الاحتمالات في صحيحة زرارة بدلالتها على حجيّة الاستصحاب
٣٣٣
الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية علي حجيّة الاستصحاب
٣٣٥
استفادة قاعدة كلّية لحجيّة الاستصحاب من الرواية ، والإجزاء
٣٣٧
القول بعدم الاستفادة من صحيحة زرارة الثالثة لحجيّة الاستصحاب
٣٣٩
بيان النائيني قدس‌سره في إمكان التمسّك بالرواية لحجيّة الاستصحاب
٣٤١
الاستدلال برواية محمد بن مسلم لحجيّة الاستصحاب
٣٤٣
الاستدلال بمكاتبة القاساني لحجيّة الاستصحاب
٣٤٥
ما قاله المحقّق في الحاشية وعدوله في الكفاية ، والردّ عليه
٣٤٧
قول صاحب الفصول والجواب عليه
٣٤٨
لا صلة لكلام المحقّق والشيخ بصحة إسناد النقض
٣٥١
الردّ على مقولة النائيني قدس‌سره بإسناده النقض الى اليقين
٣٥٣
في الجواب على تعليل الشيخ قدس‌سره لمكاتبة القاساني
٣٥٥
الثمرات المهمّة للمبنى المختار
٣٥٧
بيان في مجعولية الأحكام الوضعية وتحقيق برسم مقدمات
٣٥٩
المقدمة الثانية : في أن الأحكام الوضعية إمّا مجعولة أو منتزعة
٣٦١
المقدمة الرابعة : في تعليق الجعل بمفهوم الحكم
٣٦٣
كلام الشيخ وإشكال السيد في صحة انتزاع الحكم الوضعي
٣٦٥
المقدمة الخامسة : في بيان أقسام الجعل
٣٦٧
دليلية مدّعى المحقّق على صحة القسم الأول من أقسام الجعل
٣٦٩
الاحتمالات في مجعولية أو انتزاعية الأحكام السببيّة
٣٧١
الاحتمال الثالث : في جعل الشارع السبب للاعتبار لا للمعتبر
٣٧٣
في أن الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية للمكلّف به منتزعات
٣٧٥
القسم الثالث من أقسام الجعل كالقضاء والولاية و
٣٧٧
بعض ثمرات النزاع بكون الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة
٣٧٩
تنبيهات :
٣٨١
التنبيه الأول : في اعتبار فعلية الشكّ في الاستصحاب ، وعدمه
٣٨١
تفريع الشيخ والمحقّق على النزاع في اعتبار فعلية الشكّ وعدمه
٣٨٣
التنبيه الثاني : في الإشكال في استصحاب ما ثبت بالأمارة
٣٨٥
إشكال النائينى على المحقّق بالملازمة بين الثبوت والبقاء
٣٨٧
التنبيه الثالث : في مجرى الاستصحاب
٣٨٨
أقسام استصحاب الكلي : الأول
٣٨٨
القسم الثاني
٣٨٩
عدم جريان الاستصحاب في الخاصّين في القسم الثاني
٣٩١
في توهّم عدم جريان الاستصحاب في الكلّي من القسم الثاني
٣٩٣
الكلام في استصحاب المردّد
٣٩٥
التنبيه الرابع : في استصحاب الزمانيات
٣٩٦
وجوه الجواب عن اشكال استصحاب الزمانيات
٣٩٧
القول بأنّ استصحاب الزمان مثبت لوقوع الفعل المقيّد به
٣٩٩
القول بأنّ في استصحاب الزمان يعقل استصحاب الفرد والكلّي بأقسامه
٤٠١
كلام المحقّق النراقي وإشكال الشيخ عليه ، وبطلان الإشكال
٤٠٣
التنبيه الخامس : في حجية الاستصحاب العقلي والتعليقي
٤٠٤
ذكر استصحابين في مقابل الاستصحاب التعليقي
٤٠٧
التنبيه السادس : في جواز استصحاب أحكام الشرائع السابقة ، وعدمه
٤٠٨
التنبيه السابع : في أنّ مثبتات الاصول ليست حجّة
٤١٠
وجوه الفرق بين الأمارات والأصول
٤١٢
الفرق بين الحكاية والدلالة
٤١٥
مناقشة في حجّية مثبتات الاصول وأمثلة
٤١٧
لا بدّ من وجود الأثر في استصحاب الموضوع
٤٢١
اعتبار جريان الاستصحاب بوجود عمل خارجيّ للمكلّف
٤٢٣
التنبيه الثامن : قوام الاستصحاب باليقين والشكّ
٤٢٣
الكلام في مجهولي التاريخ
٤٢٥
الكلام فيما لو كان الأثر مترتّبا على العدم ، والإشكال فيه
٤٢٧
الكلام في عدم جريان جميع الاصول في أطراف العلم الإجمالي
٤٢٩
التنبيه التاسع : لا بد من وجود اليقين والشكّ في الاستصحاب
٤٣٠
السرّ في عدم جريان الاستصحاب في نفس الامور الاعتقادية
٤٣١
التنبيه العاشر : في الكبرى المحرزة
٤٣٢
كلام المحقّق في العامّ والخاصّ واستصحاب أحدهما
٤٣٥
التنبيه الحادي عشر : في استصحاب الوجوب عند تعذّر أجزاء المركّب
٤٣٧
التنبيه الثاني عشر : في أخذ لفظ الشكّ في الأخبار والآثار
٤٣٨
خاتمة في ذكر بعض امور
٤٤٠
في لزوم بقاء الموضوع في الاستصحاب
٤٤١
الإشكال في أخذ موضوع الاستصحاب من العرف
٤٤٣
في وظيفة وعهدة وتصرف كلّ من الشرع والعقل والعرف
٤٤٥
الموارد الراجعة الى العرف
٤٤٥
المورد الأول : باب الألفاظ
٤٤٥
المورد الثاني : في الرجوع الى العرف لكشف مخترعاتهم
٤٤٦
المورد الثالث : الرجوع اليهم في الموضوع له
٤٤٨
المورد الرابع : في الرجوع الى العرف في المصداق
٤٤٩
المورد الخامس : في الرجوع الى العرف في الامور الاعتبارية
٤٥١
المورد السادس : في الرجوع الى نظر الشخص العرفي
٤٥٣
الكلام في حجيّة قاعدة اليقين ، وعدمها
٤٥٥
جهات الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب
٤٥٧
في الفرق بين الحكومة والتخصيص
٤٥٩
الكلام في وجه تقدّم الأمارات على الاصول
٤٦١
وجوه توهّم النسبة بين الأمارات والاصول هي الورود
٤٦٢
الثالث من وجوه توهم النسبة
٤٦٤
الكلام في وجه تقدم بعض الاصول على بعضها
٤٦٧
حال الاصول بالنسبة الى قاعدة التجاوز
٤٦٩
فصل : في التعادل والتراجيح
٤٧٥
مورد التعارض بين الخبرين
٤٧٧
ما يخرج من مورد التعارض
٤٧٩
الكلام في موارد التعارض
٤٨١
في التعارض بين الخبرين على وجه التباين
٤٨٣
فصل : في الاجتهاد والتقليد
٤٩١
المقصد الأول : المجتهد إمّا مطلق أو متجزّئ
٤٩٢
في المجتهد المتجزّى
٤٩٣
المقصد الثاني : أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة بعض العلوم
٤٩٤
المقصد الثالث : في التخطئة والتصويب
٤٩٤
في التصويب
٤٩٥
المقصد الرابع : الالتزام بالتخطئة في الفروع
٤٩٦
المقصد الخامس : الكلام في التقليد
٤٩٧
موارد رجوع الجاهل الى العالم
٤٩٩
المقصد السادس : الشروط المعتبرة في المجتهد
٥٠١
وجوب الرجوع الى تقليد الأعلم ، وعدمه
٥٠٣
في وجوب تقليد المجتهد الحيّ ، وعدمه
٥٠٥
فهرس الكتاب
٥١٣

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ٢ ]

المحجّة في تقريرات الحجّة

المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ٢ ]

المؤلف :آية الله الحاج آقا علي الصافي الگلپايگاني

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مؤسسة السيدة المعصومة سلام الله عليها

الصفحات :526

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

تحمیل

تنزیل الملف Word

المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ٢ ]

515/526

*

المقصد الثاني : في الظنّ................................................... ٧٩

الوجه الأول من وجهي عدم التعبّد بالخبر الواحد.................................... ٨٠

الوجه الثاني.................................................................... ٨١

كلام الشيخ في التعبّد بالظنّ ومناقشته............................................ ٨٣

كلام الشيخ في الشكّ في الحجيّة ومناقشته......................................... ٨٥

فصل : في بعض الظنون.................................................... ٨٩

المقام الأول : في حجيّة الظن الحاصل من الألفاظ ، وعدمه................... ٨٩

في حجيّة الظهور............................................................... ٩١

مباني العقلاء في ظواهر الألفاظ................................................... ٩٣

في كلام المحقق الخراساني والشيخ ومناقشتهما........................................ ٩٥

في حجية العمل بظواهر الكتاب الكريم ، وعدمها................................... ٩٧

التنبيه على امور : التنبيه الأول في القراءات السبع................................. ١٠٢

الكلام في عدم التحريف في الكتاب المجيد........................................ ١٠٧

في حجية الظنّ الحاصل من قول اللغوي ، وعدمها................................. ١١١

أصل في الشهرة الفتوائية.................................................. ١١٥

أصل في حجية خبر الواحد................................................ ١١٧

أدلّة النافين لحجية خبر الواحد.................................................. ١١٩

أدلّة المثبتين لحجية خبر الواحد.................................................. ١٢٢

٥١٥

البحث في المحجّة في تقريرات الحجّة