القول بأنّ المرفوع هو المؤاخذة الأعمّ ، وردّه....................................... ١٦٧

جواب ما قاله البعض بإسناد الرفع لنفس الفعل................................... ١٦٩

إشكال الشيخ على حديث الرفع وجوابه بتوجيهات................................ ١٧٠

عدم المنع من شمول حديث الرفع للشبهة الحكمية والموضوعية....................... ١٧٣

إسناد الرفع الى آثار متعلّقات التسعة المذكورة..................................... ١٧٥

إشكالان وجوابان في منشأ الرفع في الحديث...................................... ١٧٧

القول بأنّ منشأ المؤاخذة غرض الشارع ، والمناقشة فيه............................. ١٧٩

جواب المحقق في الكفاية عن إشكال المؤاخذة ، ومناقشته........................... ١٨١

كيفية رفع الآثار المترتّبة على الأحكام الشرعية.................................... ١٨٣

الكلام فيما يرفعه الحديث من الأحكام الوضعية................................... ١٨٥

الكلام في بعض الآثار الوضعية................................................. ١٩١

الكلام في الجهل والنسيان...................................................... ١٩٥

خبر «الحجب» و «الاحتجاج على العباد» المتمسّك بها للبراءة..................... ١٩٧

التمسّك بخبر «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»................................ ١٩٩

التمسّك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج «في العدّة» للبراءة....................... ٢٠١

الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان للبراءة.................................... ٢٠٣

مناقشة الاستدلال بقاعدة «قبح العقاب» للبراءة.................................. ٢٠٥

الإشكال على الشيخ بعدم كون الشبهة موضوعية................................. ٢٠٧

الاستدلال بالأدلّة الثلاثة على وجوب الاحتياط.................................. ٢٠٨

الاستدلال ببعض الأخبار على وجوب الاحتياط.................................. ٢٠٩