ثم انه بعد القول بحجيته قد اختلف في انه هل يوجب الظهور أم لا فقيل بأنه موجب له لبناء العقلاء على اتباعه من باب انه كاشف عن الواقع وقيل انه ليس له إلّا الحجية واما الظهور فلا والحق انه موجب للظهور لبنائهم على قبول قول الخبرة من حيث انه كاشف عن الواقع ولكن قد عرفت انه كلما حصل الاطمئنان فهو الحجة واما إذا لم يحصل فقول اللغوي من حيث انه لغوي ولقوله موضوعية فلا يكون مرضيا عندنا وعند جملة من الاعلام.

لا يخفى عليكم انه من دأب الأئمة عليهم‌السلام في الروايات الإتيان بقرائن منفصلة فحيث وجدنا هذا من دأبهم لا يكون لنا متابعة ظهور العمومات والمطلقات الا بعد الفحص عن المخصص والمقيد فاما ان نقول بأن وجدانه موجب لهدم الحجية إذا تفحصنا ولم نجد واتبعنا الظهور كما هو الحق أو يقال (١) بأن الظهور ينهدم بعد وجدانه كما هو محرر في البحث عن العام والخاصّ.

فصل في الإجماع المنقول

أقول لا طريق لإثباته الا من باب حجية الخبر الواحد في الموضوعات واما أصل حجية الإجماع المنقول فيكون من باب انه كاشف عن رأي المعصوم عليه‌السلام فلو ثبت ذلك فهو وإلّا فلا حجية له وحيث انه يكون من الاخبار عن الموضوعات يجب ان يكون إثباته لمدعيه عن حس أو حدس قريب بالحس ملحق به كما إذا تمسك في إثباته بقرائن عامة مثل الاخبار بالعدالة كما في الاخبار بموت زيد من القرائن العامة التي توجب الوثوق كما هو الشرط في كل خبر عن الموضوع أو كما

__________________

ـ قد استدل بأذان الثقة في باب ٣ من أبواب الأذان في الوسائل وبثبوت الوصية به كما في باب ٩٧ من كتاب الوصايا ح ١ في الوسائل وبثبوت استبراء الأمة به كما في باب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء. هذا كله مضافا إلى بناء العقلاء على قبول الواحد وخبر مسعدة بن صدقة محمول على باب المخاصمات.

(١) وهو الحق عندنا كما مر في الموارد المناسبة.