لعموم العام أيضا عدم وصول المخصص ونحن في المقام ما أثبتنا مخصصية السيرة على الفرض فالعام رادع. والرابع ان دلالة العام على العموم تنجيزية ودلالة السيرة تعليقية لأن الثانية تتوقف دلالتها لا أقل على عدم وصول الردع ولكن دلالة العام على العموم لا تتوقف على عدم المخصص ولذا يكون المخصص بعد وجدانه هادما للحجية لا هادما لظهور العام (١).

ولا شبهة ان الدلالة التنجيزية مقدمة على الدلالة التعليقية فلا يفيد ما ذكره قده في رفع غائلة الدور وكان قده متوجها للإشكالات فقال فتأمل.

ثم أجاب عن الإشكال بنحو آخر وهو أن العقلاء كانوا قبل نزول الآيات وكان بنائهم أيضا على العمل بالخبر الموثق وحيث لا ندري ان عمومها هل يوجب هدم بنائهم أم لا يستصحب حجيته قبلها.

ثم قال ان قلت حجيته مبنى على عدم الردع ومغيا به والآيات غايتها. قلت يكون مغيا ولكن لا بها بل ما كان غاية في الواقع فان الأمر هنا يدور بين كونها غاية له وناسخا وبين كونه مخصصا للآيات وإذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص فالتخصيص مقدم فتخصص الآيات به.

وهذا أيضا لا يتم لأن بنائهم يحتاج إلى الإمضاء اما من قبل الأنبياء السلف أو من قبل نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يقول بالأول لعدم فائدته.

والثاني يكون الكلام فيه وهو غير حاصل على الفرض فعمدة الكلام هي احتياجه إلى الإمضاء وفي المقام إذا كان قياس العام والخاصّ بالنسبة إلى الشرع

__________________

(١) العرف كما مر في ساير الموارد المناسبة يرى هدم الظهور بعد وجدان المخصص المنفصل كالمتصل ولا يكون العام بعد وجدانه ظاهرا في العموم.

والحاصل دلالة العام لو خلى وطبعه على العموم لا كلام فيها فانه كاشف ذاتا عن العموم ولكن بحسب الظهور في مقام الإثبات فلا فرق بين المتصل والمنفصل من المخصص.