يكون لنا بيان آخر لعدم حصول الانحلال وهو انه (١) إذا حصل العلم الإجمالي بما هو في عمود الزمان ويكون الأطراف فيه تدريجيا لا يوجب وجدان الأمارة على بعض الأطراف انحلال العلم الإجمالي في الأزمنة المتأخرة عنه.

مثاله ان المرأة إذا علمت بأنه اما أن يكون دمها في أول الشهر حيضا أو وسطه أو آخره فانها يكون لها العلم الإجمالي بالنسبة إلى كل فرد من افراد الزمان وكذلك من علم بنجاسة أحد الكأسين الأبيض أو الأسود فانه إذا فرض مبدأ العلم هو يوم الجمعة يكون العلم الإجمالي بأنه اما ان يكون الكأس الأبيض في الجمعة نجسا والأسود في يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الاثنين نجسا فيكون له علم إجمالي في الجمعة والسبت والأحد والاثنين.

فإذا قامت الأمارة في يوم الأحد على نجاسة أحدهما المعين هذه الأمارة حين وجودها يوجب إسقاط العلم الإجمالي المقارن معه والمتقدم عليه ولكن لا يمكنه التأثير فما هو متأخر عنه لأن المتأخر وهو على الفرض يوم الاثنين لم يجئ حتى يصير هذا سببا لانحلاله فلا محالة لا يوجب قيام الأمارة على بعض الأطراف العلم

__________________

(١) أقول هذا طريق شيخه العراقي قده ويسمى عنده بالعلم الإجمالي المورّب ولم يسمه هنا لأنه كان في مقام الإشارة فقط واما أصل الكلام فهو دقيق لطيف الا انا إذا لاحظنا هذا العلم الإجمالي في عمود الزمان بالنسبة إلى صفحة النّفس نرى انه لا يكون لنا علم إجمالي بعد قيام الأمارة المنجزة في الواقع حتى يقال انه بعد سقوط ما تقدم يبقى ما تأخر عنه.

فمن الأول لو فرض وجود أمارة في الواقع لأحد الطرفين ينقطع العلم عنده وينتقل العلم إلى الشك في أنه هل صار المعلوم في البين منطبقا عليه أم لا وبالنتيجة تكون الشبهة بدوية بالنسبة إلى الآخر وهذا يكون مثل إهراق أحد الكأسين.

واما حل الإشكال فهو أن الرواية في باب الكأسين وردت بقوله عليه‌السلام يهريقهما ويتيمم فلو كان للمقام علاج بإهراق أحد الكأسين وتصير الشبهة بدوية لقال به عليه‌السلام ومن هنا يمكن تأييد من يقول ان العلم الإجمالي أثر اثره ولا ينحل بذلك.