الأول : انه قال العزم على العصيان يكون في المعصية والتجري كليهما وما صار معضلا للميرزا والشيخ (قدهما) ألجأه إلى هذا القول فنقول العرف الحاكم بعقله هل يحكم ان القبيح هو العزم أم العزم مع الإظهار والحق ان ما يكون هتكا يكون هو الثاني والعزم مع الفعل يكون طغيانا والعزم بلا إظهار لا يكون قبيحا فالفعل يكون قبيحا والانقياد إلى امر يكون ذا مقدمة أيضا يكون كذلك فالشروع في المقدمة يكون شروعا في الانقياد والشروع في العزم يكون شروعا في الفعل القبيح وهذا مطابق للعرف وأيضا نقول ان القطع لا ينقلب عما هو عليه وهذا صحيح ولكن ما هو من العناوين المولدة يكون هو الطغيان والهتك ونحن قلنا ان الهتك يكون في سلسلة المعلولات ولا يكون مولدا للمفسدة فالعنوان يكون مملوا من القبح ولكن لا يسرى إلى الخارج.

والاستدلال الثاني له (قده) وهو فرض المولدية يكون في صورة الالتفات ولا يكون الصدور اختياريا فنقول قد مر ان الفعل صدر عن اختيار وعنوان القطع لو كان غير اختياري لا إشكال فيه مع انه عين الالتفات وهو بما انه ظلم يكون محل الالتفات.

وما قاله من الشبهة في اختيارية العزم أيضا وان بعض المبادي يكون اختياريا فنقول بيانا له في الجواب ان الإنسان يكون فيه الطبيعة فمن رأي الكمثرى يعشقها ويريدها فالرؤية لوازمها تكون غير اختيارية ولكن جعل الشارع فيكم سلطان الاختيار فإذا جاء الشوق بلا اختيار يمنع الغير الاختياري من التأثير فإذا جاء العزم القطعي أيضا يمكنه المنع فنقول ان الوجدان حاكم بأن الاختيار والإرادة يمكن منعه بسلطان الاختيار ولا نقول ان الإرادة تكون بالإرادة حتى يتسلسل وما في ذهنكم ان الإرادة هي ما يكون بعده العمل يكون في صورة عدم سلطان الاختيار.

واما الجواب الثاني في الكفاية من إرجاعه إلى الذاتيات فذره في سنبله. إلى هنا قد تم الجهة الكلامية في التجري.