حسب اختلاف ما سبقها فان كان الطبيعي يكون الانقطاع في بعض افراده وان كان الكل يكون الانقطاع في بعض اجزائه ولا نحتاج إلى جعل من بمعنى الباء أو بيانية.

والمراد بكلمة ما هو المصدرية ولا يضر التطبيق في الطبيعي والفرد في المقام أيضا لأن خصوصية المورد لا تضر بإطلاق الكلام ويكون هذا التقريب موافقا للارتكاز أيضا بل الروايات الثلاثة موافقة له لأن الناس لا يتركون ما يكون في وسعهم بواسطة تعذر غيره.

واما تقريب قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله الميسور لا يسقط بالمعسور فأوضح من النبوي لأن التطبيق في هذه لا يكون على الفرد من الطبيعي حتى يشكل في المقام الشمول للمركب بل يكون ظاهرا في خصوص المركب واجزائه لأن توهم السقوط بتعذر بعض الاجزاء يكون بالنسبة إلى المركب وإلّا فالطبيعي لا معنى لسقوطه بتعذر بعض افراده إلّا أن يكون المطلوب بنحو العام المجموعي لا العام الاستغراقي ولذا نفى السقوط بقوله عليه‌السلام لا يسقط.

فدلالة هذا الحديث على عدم سقوط امر ساير الاجزاء بتعذر بعضها تامة.

لا يقال ان الظاهر من قوله عليه‌السلام لا يسقط هو أن البقية واجب الإتيان وعلى هذا فيجب أن يقال بتخصيص الحديث الشريف بالواجبات مع أنهم يقولون بشمول القاعدة للمستحبات أيضا.

لأنا نقول انه لا ملزم لنا للقول بأن ما هو غير الساقط يكون الحكم أو ما في العهدة حتى يلزم الاختصاص بالواجب بل المراد بالميسور هو الموضوع فيقال الميسور من الموضوع لا يسقط بواسطة المعسور منه ويترتب عليه الحكم بحسبه فان كان موضوعا للحكم الوجوبيّ فلا يسقط الوجوب وان كان موضوعا للحكم الاستحبابي فلا يسقط الاستحباب أيضا.

__________________

ـ كل شيء بحسبه ففي الطبيعي بعض افراده وفي المركب بعض اجزائه وهو معنى القطع عن ما سبقه فالتعبير لعدم كونه للتبعيض لعله مسامحة في البيان.