والمقام أيضا كذلك فان خطاب الجزء في مقام الجعل يكون مقدما على خطاب الشرط لأن الجزء داخل في قوام العمل والشرط خارج عنه ويكون بمنزلة الوصف فالخطاب أو لا يكون على الجزء وثانيا على الشرط فيكون النسبة بينهما كالنسبة بين قيام الركعة الأولى والثانية من حيث التدرج في الوجود فان درجة وجود الجزء مقدمة على درجة وجود الشرط فلا يكون المقام مقام تطبيق قاعدة التزاحم بين الشرط والجزء بل الجزء مقدم مطلقا.

وفيه ان الكلام في المقيس والمقيس عليه كليهما غير تام اما المقيس عليه فلان الواجبات بل التكاليف طرا قبل مجيء زمانها أيضا فعليات (١) عندنا والبعث فيها فعلى وأن الانبعاث استقبالي في ظرفه فقيام الركعة الأولى والثانية من حيث الخطاب متساويان واما من جهة الملاك فيجب ملاحظة ما هو الأهم.

واما في المقيس فبطريق أولى يمكن أن يقال بهذه المقالة لأن الخطاب بالنسبة إلى الجزء والشرط يكون في عرض واحد والتفاوت في دخل الجزء في الماهية وكون الشرط خارجا عنها لا يوجب تفاوتا في الخطاب فلا يتم الكلام في المقيس عليه ولا في المقيس فيجب مراعاة باب التزاحم وتقديم ما هو الأهم أو ما يحتمل الأهمية الأمر الثاني في أنه إذا دار الأمر بين شرطية شيء للمركب أو ماهية ذاك الشيء له أو كون الشيء جزء وزيادة مبطلة فهل يكون المدار على الاحتياط بتكرار العمل تارة مع هذا وأخرى مع ذاك أو التخيير من باب دوران الأمر بين المحذورين أو جريان البراءة من الشرطية من باب أنه من الأقل والأكثر فيه خلاف.

__________________

(١) أقول فعلية الخطاب بدرجة من الفعلية التي تكون باعثة إلى المقدمات لا تنكر إلّا أنه في صورة تساوى المتعلق من حيث الخطاب والملاك يكون المقدم في نظر العرف صرف القدرة في ما هو المقدم.

وهكذا يتلقى الخطاب ويرى أن ما بلغ موسمه يكون مقدما على ما لا يبلغ موسمه واما في صورة إحراز الأهمية أو إحرازها في مورد ما فيلاحظ الأهمية.