بجعل الحجية في غير المقام هذا حاصل كلامه في الحاشية بتقريب منا.

واما ردّه في الكفاية فهو انه قال بان هذا الكلام وان قلنا به في الحاشية ولكن لا يخلو من تكلف وتعسف لأنه يلزم منه الدور لأن تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيما يكون القطع جزء الموضوع غير ممكن قبل تنزيل الظن منزلة العلم ضرورة ان التنزيل يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتب عليه والمفروض انه لا أثر للمؤدى وحده بدون حصول جزئه الآخر وهو العلم به فتنزيله منزلة الواقع متوقف على حصول جزئه الآخر وهو العلم به وحصول العلم به متوقف على تنزيله ضرورة انه إذا كان ذلك بالدلالة الالتزامية لا يمكن إثباته قبل إثبات ما يتوقف عليه وهو الدلالة المطابقية.

ولا يكون نظره (قده) إلى ان التنزيل حيث يكون طوليا لا يمكن (١) ذلك بل يكون عمدة نظره إلى ان تنزيل المؤدى حيث يكون في رتبة العلة على الملازمة لتنزيل الظن منزلة القطع وما هو العلة محتاج إلى المعلول في هذا التنزيل لا يمكن تأثير المعلول في العلة الا على وجه دائر.

ولا يخفى ان هذا كله يكون في صورة كون الإثبات بدليل واحد واما إذا كان في دليل خاص تنزيل المؤدى منزلة الواقع وكذلك تنزيل الظن منزلة القطع فيما إذا كان جزء الموضوع بتعدد الدال والمدلول لا إشكال فيه أصلا وهو خارج عن

__________________

(١) : أقول يستفاد من متن الكفاية هو ان الإشكال يكون هو الطولية انظر إلى قوله فيها فانه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ اثره الا فيما كان جزئه الآخر محرزا بالوجدان أو تنزيله في عرضه.

فمن قوله أو تنزيله في عرضه نفهم انه لو كان التنزيل عرضيا لا يكون الإشكال بل يكون من ناحية الطولية على ان ما ذكره مد ظله أيضا يرجع إلى هذا لأن العلة في طول المعلول ذاتا فلا يكون ما ذكره الا بيانا لمنشإ الطولية فان طولية التنزيل يكون منشأها هذه الطولية وقوله في تتمة كلامه هذا كله يكون في صورة كون الإثبات بدليل واحد إلخ يكون معناه هو ان العرضي لا إشكال فيه والطولي فيه الإشكال.