الخوض في المقصود يجب ان يعلم ان حقيقة الالتزام في النّفس فيها نوع خفاء من حيث انه هل يكون وراء التصديق والعلم شيء آخر مثل البناء على ما علم (وبالفارسية گردن نهادن آنچه مى داند) أم لا؟

والحق انه يكون بعد العلم بالشيء فعل من افعال النّفس ومن مقولة الفعل كما ترى ان الشخص مع الإذعان بحقية شخص لمنصب من المناصب ربما لا يلتزم به ولا يترتب عليه آثاره لجهة من الجهات من خبث النّفس وغيره وهكذا الأحكام الشرعية والاعتقاد بالنبوة فان الشخص يقبل أوامر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثلا ولا يلتزم به كما ان الإعراب في صدر الإسلام مع الاعتقاد بنبوته صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلمهم بأنه نبي ما كانوا ملتزمين بذلك بالعقد القلبي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ثم انه تارة يقال بوجوب الالتزام من باب الملازمة العقلية كما في المقدمة وذيها وتارة من باب حكم العقل بوجوبه لا من هذه الجهة وتارة يقال بوجوب الالتزام شرعيا من باب دليل خاص.

اما الأول وهو القول بالوجوب من باب الملازمة العقلية فلا يكون في المقام لأن الالتزام بالوجوب لا يكون من مقدمات إتيان نفس العمل كالصلاة فانها مشروطة بالطهارة لا بالالتزام بها فانه بدونه أيضا يصح الإتيان بها ولا يكون من مقدمات الأمر بها أيضا كما هو واضح فانه لا مقدمية له لا من باب حكم العقل ولا من باب حكم الشرع.

لا يقال ان الالتزام بالعمل واجب من باب انه ما لم يلتزم لا يأتي بالعمل ومع احتمال وجوبه يجب حيث ان دفع الضرر المحتمل واجب عقلا كما ان دفع الضرر القطعي كذلك.

وبعبارة أخرى العقل يحكم بأن رسوم العبودية يقتضى الالتزام بنبوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والتسليم له وان من يأبى عن ذلك خرج عن رسوم العبودية ودفع الضرر المحتمل لازم أيضا لأنا نقول لا يتوقف العمل عليه والضرر المحتمل مع وجود المؤمن لا عقاب عليه ففي المقام إذا لم يكن دليل على الوجوب فأصل البراءة يحكم بعدم وجوب دفعه.