واما الخروج عن رسول العبودية فهو وان كان كذلك ولا يكون هذا عبدا منقادا ولكن لا ربط له بالوجوب فان سوء النّفس شيء والحكم بأنه يجب للشخص إطاعتان : إطاعة لنفس العمل وإطاعة بالنسبة إلى الاعتقاد شيء آخر يحتاج إلى الدليل كما قلنا في التجري انه كاشف عن سوء النّفس ولا حكم له شرعا.

واما الطريق الثاني وهو حكم العقل بوجوبه من باب أن شكر المنعم واجب فكما ان بعد العلم بوجود الله تعالى يجب معرفته من باب ان الشكر يقتضى ذلك فكذلك يقتضى ان يعتقد بنبوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثلا من حيث انه جاء بالأحكام والالتزام بأحكامه لازم حيث انه يعتقد به بواسطة هذه الأحكام فمن لم يلتزم بأحكامه كأنه لم يلتزم بنبوته واقعا.

والجواب عنه هو ان الاعتقاد بالنبوة وان كان واجبا من باب الشكر ولكن لا يقتضى هذا الاعتقاد بكل حكم حتى ما جاء به في حيض النساء مثلا اللهم إلّا ان يقال الاعتقاد الإجمالي بالأحكام حيث كان لازما من باب الشكر فينحل إلى جميع الأحكام فالاعتقاد بجميعها لازم والفرق بين هذين الطريقين هو أن الأول يكون لازمه الاعتقاد بما يكون مقدمة لعمل نفسه من باب المقدمية ولا يجب عليه الالتزام بما يكون منوطا بعمل غيره مثل ما ورد في حيض النساء واما على فرض كون الطريق حكم العقل فحيث لا يكون من باب الملازمة فالالتزام بجميع الأحكام لنفسه ولغيره لازم فيلزم عليه الالتزام بوجوب الصوم والحج وأحكام الحائض والنفساء.

واما (١) وجوب الالتزام بالالتزام من باب الحكم الفقهي الشرعي التعبدي فلازمه ان يقال ان الالتزام بالتزام الالتزام وهكذا لازم على نحو التسلسل وهو محال على انه لا دليل على وجوبه نقلا.

ثم انه على فرض القول بوجوب الالتزام يجب ان يكون بالنسبة إلى ما هو

__________________

(١) أقول من هنا وما بعده في هذا الفصل ينبغي ان يرجع إلى حاشية الكمپاني للكفاية ص ١٧ لزيادة التوضيح.