وقال أبو عمرو غلام ثعلب في تفسير بيت الحارث بن حلزة : الذي هو :

أقسام المولى وذكر في جملة الأقسام ، أن المولى السيد وإن لم يكن مالكا ، والمولى الولي.

وقد ذكر جماعة ممن يرجع إلى مثله في اللغة : أنّ من جملة أقسام المولى السيد الذي ليس بمالك ولا معتق ، ولو ذهبنا إلى ذكر جميع ما يمكن أن يكون شاهدا فيما قصدناه لأكثرنا ، وفيما أوردناه كفاية ومقنع.

فإن قيل : أليس ابن الأنباري قد أورد أبيات الأخطل التي استشهدتم بها ، وشعر العجاج ، والحديث الذي رويتموه ، وتأوّل لفظة «مولى» في جميعه على «ولي» دون «أولى» فكيف ذكرتم أن المراد بها «الأولى»؟

قيل له : الأمر على ما حكيته عن ابن الأنباري غير معلوم في اللغة أن لفظة ولي تفيد معنى أولى ، وقد دلّلنا على ذلك فيما تقدّم من الكلام في تأويل قوله : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ) وجميع ما استشهدنا به من الشعر والخبر لا يجوز أن يكون المراد ب «مولى» فيه الّا «الأولى» ومن كان مختصّا بالتدبير ومتولّيا للقيام بأمر ما قيل إنه مولاه ، لأنّه متى لم يحمل على ما قلناه لم يفد ، فكيف يصحّ حمل قوله : بغير إذن مولاها إذا قيل : إنّ المراد به وليّها على غير من يملك تدبيرها وإليه العقد عليها؟

فإن قيل : قد دللتم على استعمال لفظة «مولى» في «أولى» فما الدليل على أن استعمالهم جرى على سبيل الحقيقة لا المجاز ، والمجاز قد يدخل في الاستعمال ، كما تدخل الحقيقة.

قيل له : إنّما يحكم في اللفظ بأنه مستعمل في اللغة على وجه الحقيقة بأن يظهر استعماله فيها من غير أن يثبت ما يقتضي كونه مجازا من توقيف من أهل اللغة أو ما يجري مجرى التوقيف ، فأصل الاستعمال يقتضي الحقيقة ، وإنّما يحكم في بعض الألفاظ المستعملة بالمجاز لأمر يوجب علينا الانتقال عن الأصل.

وأمّا الذي يدل على أن المراد بلفظة مولى في خبر الغدير الأولى ، فهو أن