ـ (وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً ...) [الأعراف : ٦٥].

أنظر مريم : ٢٨ ، ٢٩ من الأمالي ، ٢ : ١٧٠.

ـ (وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً) [الأعراف : ٧٣].

أنظر مريم : ٢٨ ، ٢٩ من الأمالي ، ٢ : ١٧٠.

ـ (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ) [الأعراف : ٧٨].

أنظر الذاريات : ٤١ من الرسائل ، ٣ : ٩٣.

ـ (قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْها وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّنا) [الأعراف : ٨٩].

[إن سأل سائل عن هذه الآية حاكيا عن شعيب عليه‌السلام] : فقال : أليس هذا تصريحا منه بأنّ الله تعالى يجوز أن يشاء الكفر والقبيح ؛ لأنّ ملّة قومه كانت كفرا وضلالا ، وقد أخبر أنّه لا يعود فيها إلّا أن يشاء الله؟

الجواب : قيل له في هذه الآية وجوه :

أوّلها : أن تكون الملّة التي عناها الله إنّما هي العبادات الشرعيات ؛ التي كان قوم شعيب متمسكين بها ؛ وهي منسوخة عنهم ، ولم يعن بها ما يرجع إلى الاعتقادات في الله وصفاته ؛ مما لا يجوز أن تختلف العبادة فيه ، والشرعيات يجوز فيها اختلاف العبادة ؛ من حيث تبعت المصالح والألطاف والمعلوم من أحوال المكلّفين ؛ فكأنّه قال : إنّ ملتكم لا نعود فيها ؛ مع علمنا بأنّ الله قد نسخها وأزال حكمها ؛ إلّا أن يشاء الله أن يتعبّدنا بمثلها فنعود إليها ؛ وتلك الأفعال التي كانوا متمسّكين بها ؛ مع نسخها عنهم ونهيهم عنها ـ وإن كانت ضلالا وكفرا ـ فقد كان يجوز فيما هو مثلها أن يكون إيمانا وهدى ؛ بل فيها أنفسها قد كان يجوز ذلك ؛ وليس تجري هذه الأفعال مجرى الجهل بالله تعالى ، الذي لا يجوز أن يكون إلّا قبيحا.

وقد طعن بعضهم على هذا الجواب فقال : كيف يجوز أن يتعبّدهم الله تعالى بتلك الملّة مع قوله : (قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ