وممّا ظنّ انفراد الإمامية به القول : بأنّ كفارة الجزاء على الترتيب دون التخيير ومثاله أنّهم يوجبون في النعامة مثلا بدنة ، فان لم يجد اطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ، ورويت الموافقة للامامية عن ابن عباس وابن سيرين ، أنهما قالا ذلك على الترتيب ، فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل ولا أن يصوم مع القدرة على الاطعام (١) ، وباقي الفقهاء يقولون ذلك على التخيير (٢). دليلنا إجماع الطائفة ، فان قيل : ظاهر القرآن يخالف مذهبكم ؛ لأنّه تعالى قال : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) ، ولفظة «أو» تقتضي التخيير قلنا : ندع الظاهر للدلالة كما تركنا ظاهر إيجاب الواو للجمع وحملناها على التخيير في قوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) (٣) ويكون معنى «أو كذا» إذا لم تجد الأوّل (٤).

ـ (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [المائدة : ٩٦].

[فيها أمران :]

[الأوّل : قال الناصر رحمه‌الله :] «الدم كلّه نجس».

عندنا : أنّ دم السمك طاهر ، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب ، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبقّ ؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (٥).

وقال مالك في دم البراغيث : إنّه إذا تفاحش غسل ، وإذا لم يتفاحش لا بأس به (٦).

وقال : يغسل دم السّمك ، والذباب.

وسوّى الشافعي بين الدّماء كلّها في النجاسة (٧).

__________________

(١) المغني (لابن قدامة) ، ٢ : ٥٤٣.

(٢) نفس المصدر.

(٣) سورة النساء ، الآية : ٣.

(٤) الانتصار : ١٠١.

(٥) أحكام القرآن (للجصّاص) ، ١ : ١٥٢.

(٦) نفس المصدر.

(٧) نفس المصدر.