الطغيان ، أو على التشبيه بالشيطان بالتسمية باسمه ، أو جعل اختيار الحكم إلى غير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحاكما إلى الشيطان (١).

قيل : وإنما صد المنافق عن التحاكم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع علمه أنه لا يحكم إلا بالحق ؛ لشدة عداوته للرسول عليه‌السلام ، أو علم ان الحق عليه وأن الرسول عليه‌السلام لا يقبل الرشوة ولا يحكم إلا بالحق.

وثمرة الآية : وجوب الرضاء بقضاء الله سبحانه ، والرضاء بما شرعه ، وتدل على أن إرادة القبيح محرمة لذلك ذم عليها ، وتدل على أنه لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الإسلام (٢).

قال الحاكم : وتدل على أن من لم يرضى بحكمه يكفر ، وما ورد في فعل عمر وقتله المنافق يدل على أن دمه هدر لا قصاص فيه ولا دية (٣) هاهنا.

فرع

وهو أن يقال إذا تحاكم رجلان في أمر فرضي أحدهما بحكم المسلمين ، وأبى الثاني ، وطلب المحاكمة إلى حاكم الملاحدة فإنه يكفر ؛ لأن في ذلك رضاء بشعار الكفرة.

وفرع آخر

وهو إذا طلب الخصمان أو أحدهما التحاكم إلى حاكم المنع ، ولم

__________________

(١) الكشاف (١ / ٥٣٦) ، زاد المسير (٢ / ١٢٠).

(٢) سيأتي التوضيح أكثر في سورة المائدة في قوله تعالى : (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ).

(٣) التهذيب (خ) وفي هذه القضية إشكال من وجهين : أحدهما : أنه حد ولم يأمر رسول الله. الثاني : انه لم يثبت مع أنه أثنى على عمر في قعله فينظرز وفي تقرير لما ففعله عمر حجة في سقوط ضمان من هدر دمه واله أعلم ، حاشية النسخة ([) ص (٢٣ ب).