وقال قتادة وابن جبير : إنها محكمة لأن نساء أهل الكتاب لسن من المشركات ثم جاءت آية المائدة مبينة لها ومخصصة.

وقال الحسن وعكرمة : إن هذه الآية الناسخة نسخت من الأولى بعضها.

يعني قوله : نساء أهل الكتاب وبقي التحريم في سائر الكافرات.

وقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨] قال قتادة : نسخ منها التي لم يدخل بها بقوله : (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) [الأحزاب : ٤٩].

ونسخ منها أيضا التي يئست من المحيض ، والتي لم تحض والحامل بقوله : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ) إلى قوله : (حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٤ ـ ٦].

وأكثر السلف يرى أنها محكمة وأن هذا ليس بناسخ وإنما هو تبيين وتخصيص (١).

وقوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) [البقرة : ٢٢٨] الآية.

قال ابن أبي أويس نسخها تعالى بقوله (٢) : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) [البقرة : ٢٢٩] وقال بعضهم : نسخها بالطلاق الثلاث وهو قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ) [البقرة : ٢٣٠]. الآية.

وقوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) [البقرة : ٢٢٩] نسخها تعالى بقوله (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) [النساء : ٤] الآية.

حكاه أبو عبيد وأما جمهور العلماء فيرون أنها محكمة في منع ما يأخذ الزوج من زوجته على الإكراه.

وقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [البقرة : ٢٣٣].

__________________

(١) انظر : الإيضاح (١٤٨).

(٢) انظر : الإيضاح (١٤٩).