حال الكفر أنّه لو مات كذلك كان معاقبا على تركها بخصوصها ، كما يعاقب على ترك الايمان.

__________________

ـ (ص) إسلام عبد الله ابتداء ثم قبوله بالتماس من أم سلمة والجواب انه يمكن كون الإسلام في ذلك الزمن محتاجا الى قبوله (ص) فلعله كان في ذلك الزمن من نظير المبايعة نحو ما قاله تعالى (إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) ولا استبعاد فيه.

الوجه الثاني انه كيف لم يقبل إسلامه ابتداء ثم قبله بالتماس أخته مع انه (ص) كان عالما بما صدر عنه في حال كفره وبأن الإسلام يجب ما قبله فكان عليه ان يقبل إسلامه من أول الأمر والجواب انه يمكن كون ذلك لمصلحة مثل إظهار شأن أم سلمة وجلالتها واحترامها وإكرامها وأمثال ذلك أو كون عبد الله غير قابل لقبول إسلامه الا بالتماس أخته لما صدر منه من التكذيب الشديد الذي أسقطه عن درجة قابلية قبول إسلامه بلا واسطة فكان خارجا عن حيز قوله (ص) «الإسلام يجب ما قبله» ابتداء بالتخصص ، ولكن بالتماس أخته صار قابلا لقبول إسلامه فدخل تحت هذه القاعدة لانطباق الكبرى على الصغرى حينئذ.

وروى ابن شهرآشوب في المناقب ج ص ٣٦٤ ط قم عن القاضي نعمان عن ابى عثمان النهدي قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن طلق امرءته في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين أنه عليه‌السلام قال هدم الإسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة ، وحكاه عنه السيد محسن أمين في كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين ص ٤٠ الرقم ٣٥ ورواه أيضا في البحار عن ابن شهرآشوب ج ٩ ص ٤٧٨ ط كمپانى باب قضايا أمير المؤمنين.

ونوقش في دلالة الحديث بأنه كما يمكن ان يكون ان الكافر إذا أسلم جب ما قبله فيكون المراد إسلام الشخص كذلك يمكن أن يكون المراد أنه بعد ان شرع النبي الإسلام انهدم ما كان صدر من الناس قبل تشريعه من طلاق وغيره فيكون المراد تشريع الإسلام لا تشريع الشخص ومع الاحتمال يبطل الاستدلال.

والجواب ان الاحتمال الثاني خلاف الظاهر إذ الظاهر أن المراد بالإسلام هو إسلام الشخص لا تشريع الإسلام فيتم الاستدلال.

ومن أهل السنة أخرج حديث أن الإسلام يجب ما كان قبله ابن سعد في الطبقات عند شرح إسلام المغيرة بن شعبة ج ٤ ص ٢٨٦ ط بيروت واللفظ فيه : فان الإسلام يجب ما كان ـ