__________________

ـ عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله ، وبعد خراج السلطان» انتهى.

وهذه الزيادة توجد في نسخة القاضي في الهامش قائلا بعده «هكذا في بعض النسخ» ولا توجد في نسخة الأستاذ المدرسى الچاردهى وهو الصحيح ، فان قوله بعد ذلك «ورواه الكليني والشيخ» إلخ إنما يناسب لحوقه بما سبق في المتن ، لا برواية على بن مهزيار ، وقد عرفت فيما سبق أن هذه الزيادات مما كان في النسخة المسودة فأسقطها المؤلف رحمة الله عليه لكونها حشوا لا يحتاج إليها في فهم المراد من الايات.

وكيف كان ترى الحديث الأول في التهذيب ج ٤ ص ١٢٣ الرقم ٣٥٢ والاستبصار ج ٢ ص ٥٥ الرقم ١٨١ وتراه في الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١ ج ٢ ص ٦١ ط الأميري وفي الحدائق ج ١٢ ص ٣٤٨ ط النجف والوافي الجزء السادس ص ٤٤.

وعد الحديث في المنتهى ج ١ ص ٥٥٠ من الصحيح واستشكل عليه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد فقال وفي الصحة تأمل لعدم ظهور محمد بن الحسن الأشعري ويبعد كونه الصفار لوقوع نقل على بن مهزيار وبعد نقله عنه مع عدم شهرته بهذا اللقب بل يكتفى بابن الحسن والصفار ولذا ما قال في المختلف صحيحة محمد بل قال رواية محمد والدلالة أيضا غير صريحة وهو ظاهر انتهى.

وترى الحديث الثاني في التهذيب ج ٤ ص ١٢٣ الرقم ٣٥٤ والاستبصار ج ٢ ص ٥٥ بالرقم ١٨٣ ورواه في الكافي بسند آخر قال في المنتقى فيه ضعف قلت الظاهر انه من جهة سهل بن زياد وقد عرفت من تعاليقنا على المجلد الأول من هذا الكتاب ص ٣٥٢ قبول رواياته.

وعلى اى فهو في الكافي في الأصول باب الفيء والأنفال الحديث ٢٤ وطبع مع الفروع ج ١ ص ٤٣٦ وهو في المرآة ج ١ ص ٤٤٨ وشرح ملا صالح المازندراني ج ٧ ص ٤١٣ والوسائل الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٤ ص ٦١ ج ٢ ط الأميري وفي الحدائق ج ١٢ ص ٣٤٨ وفي المنتقى ج ٢ ص ١٤٣ وفي الوافي الجزء السادس ص ٤٤.

واللفظ في كتابي الشيخ : عن على بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني ـ