إلى الثلاثة الباقية وعلى هذا أبو حنيفة وأصحابه وقائل إنّه لوليّ الأمر بعده كما يذهب إليه ذلك البعض من أصحابنا.

والجواب أنّ الآية بعيدة عمّا ذكروه ، فانّ ظاهرها الانقسام إلى الستّة ، وقولهم الافتتاح بالله للتبرّك مجاز لا يصار إليه إلّا بدليل يدلّ عليه بخصوصه ، والروايات إنما تضمّنت حكاية فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجاز أن يكون صلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ دون حقّه توفيرا لحصص الباقين إمّا تبرّعا منه صلى‌الله‌عليه‌وآله أو لاعوازهم فلا يثبت بها الحكم على العموم ، على أنّ حملها على التقية ممكن لكون ذلك مذهب [بعض] العامة كما عرفت ثمّ إنّ الأكثر من أصحابنا قالوا : إنّ الأصناف الثلاثة من بنى هاشم دون بنى المطلب ، وهو قول بعض العامة ، وذهب بعضهم إلى دخول بنى المطلب فيهم وعلى هذا أكثر العامة مستدلّين عليه بما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) لما قال له بنوا عبد شمس ونوفل : هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الّذي جعلك الله فيهم أرأيت إخواننا بني المطّلب أعطيتهم وحرمتنا ، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة! فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّا وبنوا المطّلب لم نفترق في جاهليّة ولا إسلام ونحن وهم شيء واحد ، وشبّك بين أصابعه.

ومن طريق الخاصّة ما رواه زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام (٢) قال : لو كان العدل ما احتاج هاشميّ ولا مطّلبيّ إلى صدقة إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، يعنى الخمس.

والجواب أنّ الأخبار المذكورة غير واضحة الصحّة مع معارضتها بمثلها ، روى حمّاد بن عيسى (٣) عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبى الحسن الأوّل عليه‌السلام قال :

__________________

(١) سنن ابى داود ج ٣ ص ٢٠١ بالرقم ٢٩٨٠ وقريب منه ما في الرقم ٢٠٠ منه واللفظ في الأخير إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وكان يرويه يحيى بن معين انما بنو هاشم وبنو المطلب سى الواحد بالسين المهملة مكسورة اى هما سواء تقول هذا سى هذا أى مثله ونظيره ، وأخرج الحديث أيضا الشافعي في الا م عن مطعم بن جبير ج ٤ ص ١٤٦.

(٢) التهذيب ج ٤ ص ٥٩ الرقم ١٥٩ وروى في الاستبصار ج ٢ ص ٣٦ الرقم ١١١ شطرا منه.

(٣) الكافي في الأصول باب الفيء والأنفال الحديث ٤ وهو في المرآة ج ١ ص ٤٤٣ ـ