عن الواقع ونفس الأمر.

فصار المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ ما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره من اتّحاد مفهوم الخبر والإنشاء (١) ليس بحقّ.

وهكذا ما أفاده في المقام من التأييد لمسلكه بأنّ المولى إذا كان في نهاية الاشتياق إلى تحقّق مطلوبه في الخارج في عالم الخيال يراه موجودا في الخارج ، ولذا يخبر عنه بعنوان أنّه متحقّق في الخارج بالجملة الخبرية ، فيقول ويبرزه بعبارة : أعاد الصلاة أو يعيد الصلاة. ليس بصحيح ، إذ من المعلوم أنّ سنخ هذه الاستعمالات ليس من الاستعمالات التي لوحظ فيها المستعمل فيه مفروض الوجود في الخارج ، بل المستعمل إنّما استعمل الجملة الخبرية في مادّة الطلب ومفهوم الإنشاء ، إذ لا شكّ في أنّ ما ذكره إذا كان صحيحا فلا بدّ من أن يكون صحيحا إذا نطق بغير الجملة الفعلية ، كما إذا أخبر عن ذلك بالجملة الاسمية مثل ما إذا قال في مقام إبراز وجوب الصلاة وطلبها من المكلّف : زيد مصلّ وصائم ، مع أنّ ذلك يكون من الأغلاط الواضحة في اللغة والمحاورة.

نعم ، لفظ البيع ربما يستعمل في الإخبار كما تقدّم بيانه ، ولكن ليس ذلك مربوطا بجهة اتحاد مفهوم الخبر والإنشاء ، ويكون من هذا القبيل استعمال الجملة الاسمية في موارد الإيقاعات كقول الزوج في مقام إنشاء الطلاق : زوجتي طالق ، إذ ليس مثل هذا الاستعمال من قبيل استعمال الخبر في مفهوم الإنشاء ، بل إنّما يكون من سنخ الاستعمال في مادّة الطلب بداعي الإنشاء.

فانقدح من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا وجه لما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره من أنّ طبيعي المعنى في الإنشاء والإخبار متّحد ، وأن

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٧.