واستطاعته أن يجمع بين هذين اللحاظين المستقلّين المتغايرين في آن واحد ولحظة فاردة ، ولا مجال للريب والتشكيك في أنّ الاستعمال في أكثر من معنى واحد يستلزم ذلك. ومن الواضحات الأوّلية أنّ المستلزم للمحال محال لا محالة.

وملخّص الاستدلال على عدم الإمكان عبارة عن أنّ محلّ الكلام مخصوص فيما إذا كان المعنيان مستقلّين باللحاظ من هذا الاستعمال بلحاظ واحد ، كالاستعمال على نحو يكون اللفظ قد استعمل في كلّ واحد منها كأنّه لم يستعمل إلّا فيه فقط ، وفي الآخر كذلك ، وفي الثالث هكذا بالاستقلال ، لا كما إذا كان المعنيان ملحوظين بلحاظ واحد ولكن لا بالاستقلال بل أحدهما منضمّ إلى الآخر بعنوان المجموع من حيث المجموع ، إذ لا شكّ في أنّ مثل هذا القسم من الاستعمال في أكثر من معنى واحد بلفظ واحد في آن واحد خارج عن محلّ الكلام والبحث.

وإنّما محلّ الكلام فيما إذا كان المعنيان ملحوظين بالاستقلال في لحاظ واحد ، كما إذا كانا منفردين ، كفناء الوجه في ذي الوجه وفناء العنوان في المعنون.

فإذا كان كلّ من المعنيين في لفظ واحد في استعمال واحد في آن واحد ملحوظا بلحاظ واحد ولكن مستقلّين فلا شكّ في أنّ بطلان ذلك من حيث الاستحالة مشاهد بالعين كالشمس في قبال العين ، إلّا إذا كان اللاحظ والناظر أحول العينين ، إذ كيف يعقل أن يكون لفظ واحد في آن واحد بلا تفكيك في البين فانيا في المعنيين المتباينين المستقلّين كما إذا كانا منفردين.

وفيه : أنّه لو كان دليل الاستحالة منحصرا فيما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره فالظاهر أنّه بعيد عنه التصديق ولا يمكننا المساعدة عليه ، بل الحقّ يكون في