بعض أصناف الجوامد ، وهو ما كان مفهومه منتزعا عن أمر خارج عن مقام ذاته وذاتيّاته ، كالزوج والزوجة وما شاكلهما.

الثاني : أنّ ملاك دخول شيء في محلّ البحث أن يكون واجد الركنين : الأوّل أن يكون قابلا للحمل على الذات ولا يأبى عنه ، والثاني أن تبقى الذات بعد انقضاء المبدأ عنها. فإذا اجتمع هاتان الركنان في شيء دخل في محلّ البحث وإلّا فلا.

الثالث : أنّ محلّ النزاع هنا يتمحّض في وضع هيئات المشتقّات وسعة معانيها وضيقها ، بلا نظر إلى موادّها أصلا وأبدا ، واختلافها لا يوجب الاختلاف في محلّ البحث ، كما تقدّم بذلك التفصيل الطويل.

الرابع : أنّ الأفعال جميعا لا تدلّ على الزمان حسب وضعها اللغوي ، نعم إذا اسندت إلى الزمان دلّت على وقوع الحدث في زمن ما ، إلّا أنّ هذه الدلالة خارجة عن مداليلها ومستندة إلى خصوصيّة اخرى كما تقدّم.

الخامس : أنّ نقاط البحث والميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها ، هي أنّ الفعل الماضي يدلّ على تحقّق الحدث قبل زمان النطق والتكلّم ، والمضارع يدلّ على تحقّق الحدث في زمن التكلّم أو ما بعده ، والأمر يدلّ على الطلب حال التلفّظ. فهذه النقاط هي النكات الرئيسية للفرق بينها ، وهي توجب تعنون كلّ واحد منها بعنوان خاصّ واسم مخصوص ، وتمنع عن صحّة استعمال أحدها في موضع الآخر ، وهي موجودة في جميع موارد استعمالاتها كما مرّ.

السادس : أنّ المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هو فعليّة تلبّس الذات بالمبدإ لا زمان النطق ، لما تقدّم من أنّ الزمان مطلقا سواء كان زمان النطق أم غيره لم يؤخذ في مفاهيم المشتقّات.

السابع : أنّه ـ كما عرفت ـ لا أصل موضوعي يرجع إليه عند الشكّ في وضع