وجود ما يتصف بها إضافة بالعرض ، وبقانون ان ما بالعرض ينتهى إلى ما بالذات فلا محالة ينتهى الأمر إلى حملين آخرين : أحدهما : حمل صفة الكتابة أو التعجب على شيء. وثانيهما : حمل الحركة أو الضحك على شيء آخر ، فيدخل هذا القسم أيضاً في القسم الأول ، والاختلاف بينهما في الصورة ، لا في الحقيقة.

فتلخص من ذلك ان مرجع جميع هذه الأقسام إلى قسم واحد وهو القسم الأول

وعلى ضوء ان الملاك في صحة الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود الخارجي ظهر ان صحته لا تكشف عن الحقيقة ، ضرورة انها لا تكون إمارة إلا على اتحاد المحمول مع الموضوع خارجاً ، واما ان استعمال اللفظ في المحمول على نحو الحقيقة فهي لا تدل عليه ، إذ ليس هنا إلا مجرد التعبير عنه بذلك اللفظ ، وهو لا يزيد على الاستعمال ، وهو أعم من الحقيقة.

نعم إذا فرض تجرد اللفظ عن القرينة ، وتبادر منه المعنى كان ذلك آية الحقيقة إلا أنه خارج عن محل الكلام بالكلية.

وعلى الجملة فملاك صحة الحمل نحو من أنحاء الاتحاد خارجاً وملاك الحقيقة استعمال اللفظ في الموضوع له فأحد الملاكين أجنبي عن الملاك الآخر لإمكان ان يتحد الموضوع والمحمول في الخارج مع كون استعمال اللفظ في المحمول مجازاً وقد عرفت ان الحقيقة والمجاز امر ان يرجعان إلى عالم الألفاظ وصحة الحمل ترجع إلى عالم المدلول فإثبات أحدهما لا يكون دليلا على إثبات الآخر.

فقد أصبحت النتيجة لحد الآن ، كما ان صحة الحمل الأولى الذاتي لا تكشف عن الحقيقة ، كذلك صحة الحمل الشائع الصناعي ، ومن ذلك يظهر حال عدم صحة الحمل أيضا حرفاً بحرف.

ولكن في تقريرات بعض الأعاظم ـ قده ـ أن صحة الحمل مطلقاً ، سواء كان ذاتياً ، أم كان شائعاً صناعياً كاشفة عن الحقيقة ؛ وأفاد في وجه ذلك ما ملخصه ان صحة الحمل الذاتي تكشف عن ان المعنى المعلوم لدى المستعلم تفصيلا ، والمعنى المعلوم لديه ارتكازاً متحدان بالذات والحقيقة ، وبذلك الاتحاد يستكشف