الإبهام غير الترديد ، وهذا الّذي تصورناه في ما وضع له الصلاة بتمام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتي مقولي ، وجامع عنواني ، ومن دون الالتزام بالاشتراك اللفظي مما لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع ولو تعيناً.

ثم قال ـ قده ـ بقوله وقد التزم بنظيره بعض أكابر فن المعقول في تصحيح التشكيك في الماهية جواباً عن تصور شمول طبيعة واحدة لتمام مراتب الزائدة ، والمتوسطة ، والناقصة ، حيث قال : نعم الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الإبهام بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ، ونقصها وراء الإبهام الناشئ فيه عن اختلاف في الافراد بحسب هوياتها (انتهى) مع أن ما ذكرناه أولى به مما ذكره في الحقائق المتأصلة ، والماهيات الواقعية ، كما لا يخفى.

ثم قال ـ قده ـ واما على ما تصورنا الجامع فالصحيحي ، والأعمي في إمكان تصوير الجامع على حد سواء ، فان المعرف ان كان فعلية النهي عن الفحشاء فهي كاشفة عن الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وان كان اقتضاء النهي عن الفحشاء فيه كاشف عن الجامع بين الأعم ، هذا.

يتلخص نتيجة ما أفاده ـ قده ـ في ضمن أمور :

(الأول) : ان الماهية والوجود متعاكسان من جهة السعة والإطلاق ، فالوجود كلما كان أشد وأقوى كان الإطلاق والشمول فيه أوفر ، والماهية كلما كان الضعف والإبهام فيها أكثر كان الإطلاق والشمول فيها أعظم وأوفر.

(الثاني) : ان الجامع بين الماهيات الاعتبارية كالصلاة ونحوها سنخ أمر مبهم في غاية الإبهام ، فانه جامع لجميع شتاتها ومتفرقاتها ، وصادق على القليل ، والكثير ، والزائد ، والناقص ـ مثلا ـ الجامع بين افراد الصلاة سنخ عمل مبهم من جميع الجهات إلا من حيث النهي عن الفحشاء والمنكر ، أو من حيث فريضة الوقت.

(الثالث) ان الماهيات الاعتبارية نظير الماهيات المتأصلة التشكيكية من جهة