عنه واما المركبات الاعتبارية التي تتركب من أمرين مختلفين أو أزيد وليس بين الجزءين جهة اتحاد حقيقة ، ولا افتقار ولا ارتباط بل ان كل واحد منهما موجود مستقل على حياله ، ومباين للآخر في التحصل والفعلية ، والوحدة العارضة عليهما اعتبارية لاستحالة التركب الحقيقي بين أمرين أو أمور متحصلة بالفعل فلا يتم فيها ما أفاده ـ قده ـ ولا مانع من كون شيء واحد داخلا فيها عند وجوده ، وخارجاً عنها عند عدمه.

وقد مثلنا لذلك في الدورة السابقة بلفظ ال «دار» فانه موضوع لمعنى مركب وهو ما اشتمل على حيطان وساحة وغرفة وهي اجزائها الرئيسية ، ومقومة لصدق عنوانها فحينئذ ان كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهو من اجزائها وداخلة في مسمى لفظها وإلا فلا.

وعلى الجملة فقد لاحظ الواضع في مقام تسمية لفظ ال «دار» معنى مركباً من اجزاء معينة خاصة وهي : الحيطان والساحة والغرفة فهي أركانها ، ولم يلحظ فيها مواداً معينة وشكلا خاصاً من الإشكال الهندسية ، وأما بالإضافة إلى الزائد عنها فهي مأخوذة لا بشرط بمعنى ان الزائد على تقدير وجوده داخل في المسمى ، وعلى تقدير عدمه خارج عنه فالموضوع له معنى وسيع يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص على نسق واحد.

ومن هذا القبيل لفظ القباء والعباء بالإضافة إلى البطانة ، ونحوها فانها عند وجودها داخلة في المسمى ، وعند عدمها خارجة عنه وغير ضائر بصدقة.

ومن هذا القبيل أيضاً الكلمة والكلام فان الكلمة موضوعة للمركب من حرفين فصاعداً ، فان زيد عليهما حرف أو أزيد فهو داخل في معناها وإلا فلا ، والكلام موضوع للمركب من كلمتين فما زاد ، فيصدق على المركب منهما ومن الزائد على نحو واحد ... وهكذا.

وبتعبير آخر ان المركبات الاعتبارية على نحوين :