المشتقات فلا يخلو الحال أما أن يكون الملحوظ حال الوضع مفهوم الذات أو مصداقها ، فان كان الأول لزم دخول العرض العام في الفصل ك «الناطق» ـ مثلا ـ وهو محال ، لأن الشيء عرض عام فيستحيل أن يكون مقوماً للجوهر النوعيّ ، لأن مقومه ذاتي له ، والعرض العام خارج عنه. وان كان الثاني لزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، فان جملة (الإنسان ضاحك) قضية ممكنة ، إذ الضحك بماله من المعنى ممكن الثبوت للإنسان ، فلو كان الإنسان الّذي هو مصداق الشيء مأخوذاً فيه لكان صدقه على الإنسان ضروريا لا محالة ، لأنه من ثبوت الشيء لنفسه.

وأجاب عنه صاحب الكفاية ـ قده ـ وجماعة من الفلاسفة المتأخرين منهم السبزواري في حاشيته على منظومته ان الناطق فصل مشهوري ، وليس بفصل حقيقي ، ليكون مقوماً للجوهر النوعيّ ، وذلك لتعذر معرفة حقائق الأشياء وفصولها الحقيقية ، وعدم إمكان وصول أحد إليها ما عدا الباري عزوجل. ومن هنا وضعوا مكانه ما هو لازمه وخاصته ، ليشيروا به إليه ، فالناطق ليس بفصل حقيقي للإنسان ، بل هو فصل مشهوري وضع مكانه. والوجه فيه هو ان النطق المأخوذ في مفهوم الناطق ان أريد به النطق الظاهري الّذي هو خاصة من خواص الإنسان فهو كيف مسموع ، فلا يعقل أن يكون مقوماً للجوهر النوعيّ. وان أريد به الإدراك الباطني أعني إدراك الكليات فهو كيف نفساني ، وعرض من أعراض الإنسان أيضاً ، فكيف يكون مقوماً له ، فان العرض انما يعرض الشيء بعد تقومه بذاته وذاتياته ، وتحصله بفصله.

ومما يدل على هذا انهم جعلوا الناهق فصلا للحمار. والصاهل فصلا للفرس ، وكلاهما كيف مسموع ، فلا يعقل أن يقوم الجوهر النوعيّ به. ومن هنا ربما يجعلون لازمين وخاصتين مكان فصل واحد ، فيقولون (الحيوان حساس متحرك بالإرادة) فان الحساس والمتحرك بالإرادة خاصتان للحيوان ، وليستا بفصلين له. ضرورة أن