الشيء الواحد لا يعقل أن يتقوم بفصلين ، فان كل فصل مقوم للنوع وذاتي له ، فلا يعقل اجتماعهما في شيء واحد. وعليه فلا يلزم من أخذ الشيء في المشتق دخول العرض العام في الفصل ، بل يلزم منه دخوله في الخاصة ، ولا محذور فيه ، إذ قد يتقيد العرض العام بقيد فيكون خاصة. فما أفاده السيد الشريف من استلزام أخذ مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي دخول العرض في الفصل غير تام بوجه. هذا.

وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ ـ قده ـ بان الناطق بمعنى التكلم أو إدراك الكليات وان كان من لوازم الإنسان وعوارضه إلا انه بمعنى صاحب النّفس الناطقة فصل حقيقي فيلزم من أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق دخول العرض العام في الفصل.

وغير خفي ان هذا من غرائب ما صدر منه فان صاحب النّفس الناطقة هو الإنسان وهو نوع لا فصل إذاً لا مناص من الالتزام بكون الناطق فصلا مشهورياً وضع مكان الفصل الحقيقي لتعذر معرفته غالباً بل دائماً.

وأغرب منه ما أفاده ـ قده ـ من أن الشيء ليس من العرض العام في شيء بل هو جنس الأجناس وجهة مشتركة بين الجميع ، وذكر في وجه هذا ان العرض العام ما كان خاصة للجنس القريب أو البعيد (كالماشي والتحيز) والشيئية تعرض لكل ماهية من الماهيات وتنطبق عليها فهي جهة مشتركة بين جميعها وليس وراءها أمر آخر يكون ذلك الأمر هو الجهة المشتركة وجنس الأجناس لتكون الشيئية عارضة عليه وخاصة له كما هو شأن العرض العام وعلى هذا فاللازم من أخذ مفهوم الشيء في المشتق دخول الجنس في الفصل لا دخول العرض العام فيه ؛ بل قال ـ قده ـ ولم يظهر لنا بعد وجه تعبير المحقق الشريف عنه بالعرض العام وان ارتضاه كل من تأخر عنه ، ومن البين كما يستحيل دخول العرض العام في الفصل كذلك يستحيل دخول الجنس فيه لأن لكل واحد من الجنس والفصل ماهية تباين ماهية الآخر ذاتاً وحداً فلا يكون أحدهما ذاتياً للآخر فالحيوان ليس ذاتياً للناطق وبالعكس بل هو لازم أعم بالإضافة إليه وذاك لازم أخص. وعليه فيلزم من دخول الجنس في الفصل انقلاب الفصل إلى النوع وهو محال.