فقد أصبحت النتيجة. ان خروج مفهوم الشيء عن مفهوم المشتق أمر ضروري سواء أقلنا بان الشيء عرض عام أو جنس ، وسواء أكان الناطق فصلا حقيقياً أم مشهورياً فان دخول الجنس في اللازم كدخوله في الفصل الحقيقي محال. هذا ملخص ما أفاده ـ قدس‌سره ـ.

ولكنه غريب فان الشيء لا يعقل أن يكون جنساً عالياً للأشياء جميعاً من الواجب والممكن والممتنع ، فانه وان كان صادقاً على الجميع حتى على الممتنعات فيقال : (اجتماع النقيضين شيء مستحيل) و (شريك الباري عزوجل شيء ممتنع) .. وهكذا. إلا ان صدقه ليس صدقاً ذاتياً ، ليقال انه جنس عال له ، بداهة استحالة الجامع الماهوي بين المقولات المتأصلة والماهيات المنتزعة والأمور الاعتبارية ، بل لا يعقل الجامع الماهوي بين المقولات المتأصلة بأنفسها ، مع أنه كيف يعقل أن يكون الشيء جامعاً ماهويا بين ذاته تعالى وبين غيره؟

وعلى الجملة ان صدق مفهوم الشيء على الواجب والممتنع والممكن على نسق واحد ، فلا فرق بين ان يقال : (الله شيء) وبين أن يقال : (زيد شيء) و (شريك الباري شيء) وحيث أنه لا يعقل أن يكون صدقه على الجميع ذاتياً فلا محالة يكون عرضياً.

فما أفاده ـ قده من ـ أن الشيء جنس لما تحته من الأجناس العالية لا نعقل له معنى محصلا ، لأنه ان أراد بالجنس معناه المصطلح عليه ـ فهو غير معقول ، وان أراد به معنى آخر فلا نعقله ، ضرورة أن الشيء إما جنس أو عرض عام فلا ثالث.

ودعوى انه جنس لما تحته من المقولات الواقعية التي هي أجناس عاليات دون غيرها مدفوعة :

أولا ـ بان صدق الشيء بماله المفهوم على الجميع على حد سواء ، وليس صدقه على المقولات ذاتياً ، وعلى غيرها عرضياً.

وثانياً ـ ان الشيء لا يمكن أن يكون جنساً للمقولات الحقيقة لاستحالة جامع