الشخص والفرد والمصداق ، فهي تحكى في مقام اللحاظ عن الأفراد والمصاديق بوجه وعلى نحو الإجمال ، فانها وجه لها ، وتصورها في نفسها تصور لها بوجه وعنوان.

وبتعبير آخر : ان مرآتيتها للافراد والأشخاص ذاتية لها فتصورها لا محالة تصور لها إجمالاً بلا إعمال عناية في البين ، فإذا تصورنا مفهوم ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان ـ مثلا ـ فقد تصورنا جميع أفراده بوجه ؛ ومن ثم جاز الحكم عليها في القضية الحقيقة ، فلو لم يحك المفهوم عن افراده لاستحال الحكم عليها مطلقاً مع ان الاستحالة واضحة البطلان.

الجهة الرابعة في (الوضع الخاصّ والموضوع له العام) وهو أن يتصور الواضع حين إرادة الوضع معنى خاصاً ـ أي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين ـ فيضع اللفظ بإزاء معنى كلي.

ولكن على ضوء ما ذكرناه في الجهة الثالثة ، قد تبين عدم إمكان ذلك ، فان مفهوم الخاصّ مهما كان ، لا يحكى بما هو خاص عن مفهوم عام أو عن خاص آخر ، ضرورة ان تصور مفهوم الخاصّ بما هو تصور نفسه وإراءة شخصه ، فيستحيل ان يكون تصوراً لغيره بوجه ، بل لحاظ كل مفهوم لحاظ نفسه ، وهو هو لا هو وغيره.

وعلى الجملة ان الخاصّ بما هو لا يكون وجهاً وعنواناً للعام ليكون تصوره تصوراً له بوجه ؛ وهذا بخلاف مفهوم العام كمفهوم الشخص والفرد والمصداق فانه وجه وعنوان للافراد والمصاديق ولحاظه لحاظاً لها بوجه ؛ ومن هنا قلنا بإمكان الوضع العام والموضوع له الخاصّ ؛ واما الخاصّ فلما لم يكن كذلك فلا يمكن الوضع الخاصّ والموضوع له العام. وقد يتوهم إمكان ذلك أي (الوضع الخاصّ والموضوع له العام) فيما إذا رأى شبحاً من بعيد وتيقن أنه حيوان ولكن لم يعلم أنه من أي نوع من أنواعه أو أي صنف من أصنافه ، فان له ـ حينئذ ـ