القابل لنحوين من الوجود.

وبتعبير آخر : ان اللفظ موضوع بإزاء المعنى اللابشرطي سواء كان موجوداً في الخارج أم معدوماً ، ممكناً كان أو ممتنعاً. وقد يعبر عنه بالصور المرتسمة العلمية أيضا ، وعلى ذلك فلا يمكن أن تكون الحروف موضوعة لأنحاء النسب والروابط ، لأنها كما عرفت سنخ وجود لا ماهية لها فلا تكون قابلة للإحضار في الذهن ، وأما مفاهيم نفس النسب والروابط فهي من المفاهيم الاسمية وليست مما وضعت لها الحروف والأدوات.

هذا ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا إمكان وضع اللفظ للموجود بما هو ، ولكنا نقطع بان الحروف لم توضع لأنحاء النسب والروابط لصحة استعمالها بلا عناية إلى موارد يستحيل فيها تحقق نسبة ما حتى بمفاد (هل البسيطة) فضلا عن المركبة ، فلا فرق بين قولنا : (الوجود للإنسان ممكن) و (لله تعالى ضروري) و (لشريك الباري مستحيل) فان كلمة اللام في جميع ذلك تستعمل في معنى واحد وهو تخصص مدخولها بخصوصية ما في عالم المعنى على نسق واحد بلا عناية في شيء منها وبلا لحاظ أية نسبة في الخارج حتى بمفاد (كان التامة) فان تحقق النسبة بمفاد (كان التامة) انما هو بين ماهية ووجودها كقولك : «زيد موجود». وأما في الواجب تعالى وصفاته وفي الانتزاعيات والاعتبارات فلا يعقل فيها تحقق أية نسبة أصلا.

فالمتحصل مما ذكرناه : هو ان صحة استعمال الحروف في موارد يستحيل فيها ثبوت أية نسبة خارجية كما في صفات الواجب تعالى وغيرها من دون لحاظ أية علاقة ، تكشف كشفاً يقينياً عن ان الحروف لم توضع لأنحاء النسب والروابط في الخارج.

ومن هنا يظهر ان حكمة الوضع لا تدعو إلى وضع الحروف لتلك النسب ، وانما تدعو إلى وضعها لما يصح استعمالها فيه في جميع الموارد. فهذا القول لو تم فانما يتم في خصوص الجواهر والاعراض ، وما يمكن فيه تحقق النسبة بمفاد (هل