(ومنها) ما دل على ارجاع آحاد الرواة الى آحاد اصحابهم بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية مثل ارجاعه الى زرارة بقوله اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس مشيرا الى زرارة وقوله عليه‌السلام فى رواية اخرى واما ما رواه زرارة عن ابى عليه‌السلام فلا يجوز رده وقوله عليه‌السلام لابن ابى يعفور بعد السؤال عمن يرجع اليه اذا احتاج او سئل عن مسئلة فما يمنعك عن الثقفى يعنى محمد بن مسلم فانه سمع من ابى احاديث وكان عنده وجيها وقوله عليه‌السلام فيما عن الكشى لسلمة بن ابى حبيبة ايت ابان بن تغلب فانه قد سمع منى حديثا كثيرا فما روى لك عنى فاروه عنى وقوله عليه‌السلام لشعيب العقرقوفى بعد السؤال عمن يرجع اليه عليك بالاسدى يعنى أبا بصير وقوله عليه‌السلام لعلى بن المسيب بعد السؤال عمن ياخذ عنه معالم الدين عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا وقوله عليه‌السلام لما قال له عبد العزيز بن المهتدى ربما احتاج ولست القاك فى كل وقت افيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دينى قال نعم وظاهر هذه الرواية ان قبول قول الثقة كان امرا مفروغا عنه عند الراوى فسئل عن وثاقة يونس ليترتب عليه اخذ المعالم منه ويؤيده فى اناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد فى العمرى وابنه اللذين هما من النواب والسفراء ففى الكافى فى باب النهى عن التسمية عن الحميري عن احمد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام وقلت له من اعامل وعمن آخذ وقول من اقبل فقال العمرى ثقة فما ادى اليك عنى فعنى يؤدى وما قال لك عنى فعنى يقول فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون واخبرنا احمد بن إسحاق انه سئل أبا محمد عن مثل ذلك فقال له العمرى وابنه ثقتان فما اديا اليك عنى فعنى يؤديان وما قالا لك فعنى يقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المأمونان الخبر وهذه الطائفة ايضا مشتركة مع الطائفة الاولى فى الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.

(الطائفة الثانية) الاخبار الكثيرة الواردة فى ارجاع الائمة عليهم‌السلام الى الصحابة ونقلة الاحاديث بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية.