(ولكن الشيخ) قدس‌سره تعجب من استدلاله حيث قال وليت شعرى اذا علم ابن ادريس ان مذهب هؤلاء اى ابنى بابويه والاشعريين والقميين اجمع الذين هم اصحاب الائمة ويحصل العلم بقول الامام عليه‌السلام عن اتفاقهم وجوب عملهم برواية الثقة وانه لا يحل ترك العمل بها فكيف تبع السيد المرتضى فى مسئلة خبر الواحد إلّا ان يدعى ان المراد بالثقة من يفيد قوله القطع وفيه ما لا يخفى من انه ليس المراد بالثقة من يفيد قوله القطع لا لغة ولا عرفا او يكون مراده ومراد السيد من الخبر العلمى ما يفيد الوثوق والاطمينان لا ما يفيد اليقين على ما مر فى الجمع بين كلامى السيد والشيخ قدس‌سرهما.

(ومنها) ما ذكره المحقق فى المعتبر فى مسئلة خبر الواحد حيث قال افرط الحشوية فى العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر وما فطنوا اى ولم يتوجهوا الى مفسدة افراطهم فى العمل بكل خبر لما فيه من التناقض فان من جملة الاخبار قول النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ستكثر بعدى القالة على وقول الصادق عليه‌السلام ان لكل رجل منا رجل يكذب عليه فان عمل الحشوية بخبر الواحد على الايجاب الكلى يناقض السلب الجزئى المستفاد من الخبرين المذكورين ونحوهما.

(والحشوية) بفتح الشين وسكونها قيل انهم طائفة من اهل السنة والجماعة قد وقعوا فى التشبيه والتجسيم وساير المفاسد من جهة جمودهم على ظواهر بعض الآيات والاخبار وقيل هم طائفة من الاخباريين.

(واقتصر بعض العلماء) من هذا الافراط المذكور فقال كل سليم السند يعمل به بان كان راويه عدلا اماميا وما علم ان الكاذب قد يصدق ولم يتنبه ولم يلتفت على ان الاكتفاء بخبر الواحد السليم السند طعن فى علماء الشيعة وقدح فى المذهب اذ ما من مصنف الا وهو يعمل بالخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل وافرط آخرون فى طريق رد الخبر حتى احالوا استعماله عقلا على ما مر فى اول الظن واقتصر آخرون فلم يرووا العقل مانعا لكن الشرع لم يأذن فى العمل به كالسيد واتباعه وكل هذه