(واما السنة) فطوائف من الاخبار منها ما ورد فى الخبرين المتعارضين من الاخذ بالاعدل والاصدق والمشهور والتخيير عند التساوى مثل مقبولة عمر بن حنظلة فانها وان وردت فى الحكم حيث يقول الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما فى الحديث وموردها وان كان فى الحاكمين إلّا ان ملاحظة جميع الرواية تشهد بان المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان ومثل رواية غوالى اللئالى المروية عن العلامة المرفوعة الى زرارة قال يأتى عنكم الخبر ان او الحديثان المتعارضان فبأيهما نأخذ قال خذ بما اشتهر بين اصحابك واترك الشاذ النادر قلت فانهما معا مشهوران قال خذ باعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك ومثل رواية ابن ابى الجهم عن الرضا عليه‌السلام قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق قال اذا لم تعلم فموسّع عليك بايهما اخذت ورواية الحارث ابن المغيرة عن الصادق عليه‌السلام قال اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسّع عليك حتى ترى القائم عليه‌السلام وغيرها من الاخبار.

(اقول) مما استدل به على حجية الخبر الروايات الكثيرة وقد رتّبها الشيخ قدس‌سره على طوائف اربع (الطائفة الاولى) الاخبار العلاجية الدالة على ان حجية الاخبار فى نفسها كانت مفروغا عنها عند الائمة عليهم‌السلام واصحابهم وانما توقفوا عن العمل من جهة المعارضة فسألوا عن حكمها ومن الواضح انه ليس مورد الاخبار العلاجية الخبرين المقطوع صدورهما لان المرجحات المذكورة فيها لا تناسب العلم بصدورهما.

(ولا يخفى) ان الاخبار الواردة فى تعارض الخبرين كثيرة لكنه قدس‌سره قد تعرض لبعضها منها ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة فان هذا الخبر وان ورد فى الحكم لا فى ترجيح الخبر حيث يقول عليه‌السلام فى جواب السائل الحكم ما حكم به اعدلهما وأفقههما واصدقهما فى الحديث ومورده وان لم يكن فى تعارض الروايتين بل كان فى الحاكمين حيث سئل ابن حنظلة أبا عبد الله عليه‌السلام