فى الجزء الاول من الشرح فراجع ومنها حجية قول اللغوى.

(ومنها حجية اجماع المنقول بخبر الواحد) أقول ان المقصود فى المقام هو البحث عن الملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الاجماع المنقول وعدمها بمعنى انه اذا قلنا بحجية خبر الواحد فهل هو يستلزم حجية الاجماع المنقول نظرا الى كونه من افراده ومصاديقه فتشمله ادلته ام لا يستلزم.

(قال الشيخ) قدس‌سره ومن جملة الظنون الخارجة عن الاصل الاجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا الى انه من افراده فيشمله ادلته والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال فى الاخبار هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجيته.

(ومنه يظهر) انه لو اخّره قدس‌سره عن بحث خبر الواحد كان اولى وانسب فان مرجع البحث فيه الى شمول ادلة الخبر له وعدمه ومعرفة الادلة كما هى حقها مما لا تكون الا فى خبر الواحد وان أمكنت الاشارة اليها قبلا بنحو الاجمال مختصرا

(وكيف كان) ان ظاهر اكثر القائلين باعتبار الاجماع المنقول بالخصوص من جهة الادلة الخاصة التى استدلوا بها على اعتباره ان الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل فهو عندهم كخبر صحيح عالى السند فلا يشمل كثير الوسائط لان مدعى الاجماع يحكى مدلوله ويرويه عن الامام عليه‌السلام بلا واسطة.

(ويدخل) الاجماع المنقول ما يدخل الخبر من الاقسام من كونه صحيحا او موثقا أو ضعيفا أو متواترا أو آحاد أو غير ذلك من اقسام الخبر ويلحق الاجماع المنقول ما يلحق الخبر من أحكام التعادل والترجيح وغير ذلك من أحكام الخبر والذى يقوى فى نظر الشيخ قدس‌سره هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول

(واعلم) ان الاجماع له أقسام كثيرة بعبارات مختلفة ولا بأس فى التعرض لبعض أقسامه لتكون على بصيرة فى المقام فمنها (الاجماع التضمنى) (والاجماع اللطفى) (والاجماع الحدسى) وهذه الثلاثة تقدم ذكرها مع تعريفها فى البحث عن ذكر ملاك حجية الاجماع.