(وان كان المقصود) وجوب العمل بالاخبار المدونة فى ما بايدينا من الكتب من جهة دعوى العلم الاجمالى بصدور كثير منها فهو راجع الى التقريب الاول فلا يكون دليلا برأسه فى قباله.

(ولكن ذكر صاحب الكفاية رحمه‌الله) ان الوجه الثالث دليل مستقل ولا يرجع الى الوجه الاول ولا الى دليل الانسداد بدعوى ان ملاكه ليس هو العلم الاجمالى بتكاليف واقعية ليرجع الى دليل الانسداد ولا العلم الاجمالى بصدور جملة من الاخبار عنهم عليهم‌السلام ليرجع الى الوجه الاول بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع الى الروايات مع قطع النظر على العلمين المذكورين فتامل.