(واما الآيات) فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هى آية النبأ وهى انما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق والظاهر منها بقرينة التفصيل بين العادل والفاسق حين الاخبار وبقرينة تعليل اختصاص التبيّن بخبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع فى الندم احتمالا مساويا لان الفاسق لا رادع له عن الكذب هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه لا وجوب البناء على اصابته وعدم خطائه فى حدسه لان الفسق والعدالة حين الاخبار لا تصلح مناطا لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة الى حدسه وكذا احتمال الوقوع فى الندم من جهة الخطاء فى الحدس امر مشترك بين العادل والفاسق فلا يصلح لتعليل الفرق به فعلمنا من ذلك ان المقصود من الآية ارادة نفى احتمال تعمد الكذب عن العادل حين الاخبار دون الفاسق لان هذا هو الذى يصلح لاناطته بالفسق والعدالة حين الاخبار ومنه تبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية اذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل.

(اقول) ان العمدة من حيث الاستدلال فى الآيات على حجية خبر الواحد هى آية النبأ وهى انما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق.

(ووجه) كونها واضحة الدلالة فى المقام استدلال المشهور بها وتماميتها عندهم اما من جهة مفهوم الشرط واما من جهة مفهوم الوصف بالتقريب الذى يأتى بيانه تفصيلا فى مسئلة حجية الاخبار إن شاء الله تعالى وان كان الاستدلال بها وبسائر الآيات التى ادّعيت دلالتها غير تام عند الشيخ قدس‌سره على ما سيجىء فالكلام انما هو على الفرض والتقدير.

(قوله والظاهر منها بقرينة التفصيل بين العادل والفاسق حين الاخبار وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق الخ) اقول ان الشيخ قدس‌سره قد ذكر قرينتين على ان المراد من آية النبأ على تقدير دلالتها على حجية خبر العادل هو حجية خبره اذا كان عن حسّ فلا دلالة فيها على حجية خبره الحدسى.

(القرينة الاولى) ان الآية بملاحظة مفهوم الشرط على قول بعض