الاجمالى بصدور بعضها وإلّا لكان مانعا عن التواتر المعنوى واللفظى ايضا اذ كل خبر فى نفسه محتمل للصدق والكذب.

(وبالجملة) التواتر الاجمالى مما لا مجال لانكاره فان كثرة الاخبار المختلفة ربما تصل الى حد يقطع بصدور بعضها وان لم يتميز بعينه والوجدان اقوى شاهد عليه فانا نعلم علما وجدانيا بصدور جملة من الاخبار الموجودة فى كتاب الوسائل ولا نحتمل كذب الجميع.

(قال بعض المحققين) ان الاحاديث المذكورة فى هذه الرواية التى يترتب على حفظها الجزاء المذكور وان كانت مطلقة شاملة لما يتعلق بالامور الدينية مثل الاعتقادات والعبادات والاخلاق وما يتعلق بالامور الدنيوية كسعة الارزاق والاطعمة والاشربة ونحوها لكن المراد بها هو القسم الاول لتقييدها فى بعض الروايات بما يحتاجون اليه فى امر دينهم مثل ما رواه موسى بن ابراهيم المروزى عن الكاظم موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال قال رسول الله (ص) من حفظ على امتى اربعين حديثا فيما يحتاجون اليه فى امر دينهم بعثه الله عزوجل يوم القيامة فقيها عالما.

(والقاعدة) تقتضى حمل المطلق على المقيد وابقاء المطلق على اطلاقه ايضا محتمل.

(والمراد) بحفظها ضبطها وحراستها عن الاندراس ونقلها بين الناس والتفكر فى معناها والعمل بمقتضاها سواء حفظها عن ظهر القلب ونقشها فى لوح الخاطر او كتبها ورسمها فى الكتاب والدفاتر وقال بعض الاصحاب الظاهر ان المراد بحفظها الحفظ عن ظهر القلب فانه كان متعارفا معهودا فى الصدر السالف اذ مدارهم كان على النقش فى الخاطر لا على الرسم فى الدفاتر وفيه ان الحفظ اعم من ذلك والتخصيص بلا مخصص وما ذكره للتخصيص ممنوع اذ كتب الحديث فى عهد النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعهد امير المؤمنين عليه‌السلام ومن بعده من الائمة الطاهرين عليهم‌السلام معروف وامرهم بالكتابة مشهور يظهر كل ذلك لمن تصفح الروايات.